يعد مبدأ سيادة الوطن من أكثر المبادئ رسوخاً في القانون الدولي ويعد من المعطيات الأساسية للقانون الوضعي والاتفاق في العالم حيث إن هذا المبدأ يرتبط به كافة أطراف المجتمع الدولي ولا يوجد إقليم في العالم الآن إلا ويخضع لسيادة دولة ما.

وعند الحديث عن العلاقات بين الدول بعضها البعض ، لا بد أولاً من النظر إلى ما تعتمده هيئة الأمم المتحدة انطلاقاً من دورها كمنظمة عالمية معنية بصيانة السلم والأمن الدوليين. فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ إنشائها جملة من المبادئ والإعلانات الدولية الرامية إلى تلبية تطلعات الشعوب إلى العيش بسلام وحسن جوار.

 وفي هذا الإطار، جاء القرار الرقم 2031 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1965 ليقرر أنه: “ليس لأي دولة الحق في التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سبب من الأسباب في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة أخرى”.

 وأمام تطورات المجتمع الدولي تأكد أن أي تدخل في شئون الدول المستقلة يعد انتهاكاً لسيادتها وسلطاتها الشرعية الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية” والتي تباشرها على أراضيها ومواطنيها دون أي انتهاك لهذه السلطات كونها دولة مستقلة ذات عضوية كاملة في المجتمع الدولي وتمارس وظائفها الدولية وصلاحيتها داخل إقليمها الوطني دون أن ينازعها في ذلك تدخل أي دولة أخرى، وهذا ما نص عليه ميثاق العمل الوطني البحريني والذي أكده ورسخه الدستور الوطني لمملكة البحرين في نصوصه على مبدأ السيادة المستمد أحكامه ونصوصه من كافة القوانين الدستورية في العالم والذي تقوم على ضوءها بممارسة نشاطها السياسي وبسط قوتها الناعمة والعسكرية على إقليمها وحماية أفرادها ومؤسساتها ومصالحها الوطنية الداخلية والخارجية وتحقيق التعاون المتبادل بين أطراف المجتمع الدولي لتحقيق الاستفادة المرجوه والحفاظ على كيانها الدولي من أجل الاستقرار الداخلي والدولي لتحقيق الرفاهية الداخلية والدولية والاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي بين كيانات العالم المختلفة وذلك تحقيقاً لما تصبوا إليه في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في أي دولة وعدم الاعتداء على الحدود والسلطات والمصالح والحقوق في دولة أخرى.

د. سعاد ياسين
نائب رئيس جمعية
المحامين البحرينية