أكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، مضاعفته للجهود مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية لتحقيق انطلاقة قريبة لأعمال مجلس إدارة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المجلس سيكون له تمثيل مستقل في مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية، “ليكون صوتهم مسموعاً ويشاركون في صنع وتوجيه القرارات والسياسات الاقتصادية”.جاء ذلك خلال رعاية الدكتور نوري الدليمي لورشة عمل اقتصادية في المجلس الاقتصادي العراقي، أقيمت تحت عنوان (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص وآليات تشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص.. الأهداف والتحديات)، بحضور نخبة من رجال المال والأعمال والسيد الوكيل الفني لوزارة التخطيط.وأوضح الدكتور نوري الدليمي خلال مشاركته في الورشة، ان القطاع الخاص يحتاج لبنية تحتية يمكن تحقيقها من خلال “بيئة صالحة وهذه يوفرها القرار السياسي، وجرأة دافعة يوفرها رجل الأعمال، وتمكين من قبل الدولة في توفير الدعم للمنتج الوطني وتيسير القروض”.لافتاً إلى أن القطاع الخاص لديه فرصة عمل ممتازة في ظل عدم وجود منافسين، مؤكداً ان أي صاحب صناعة سيثبت إمكانية تغطية السوق، سيتم اتخاذ قرار في اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد مثيله، مشيراً بذلك إلى المساعي الحثيثة التي تقودها وزارة التخطيط في توفير الظروف المواتية لريادة القطاع الخاص، وجعله شريكاً وقائداً للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، تحت اشراف وتيسير من القطاع العام.من جانبه أشاد السيد إبراهيم البغدادي رئيس المجلس الاقتصادي العراقي بجهود وزارة التخطيط والإجراءات التي مضى بها السيد الوزير مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية والمجتمع الدولي في ملف استراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تعزيز آفاق الشراكة مع القطاع العام، لافتاً بذلك إلى الطاقات التي يزخر بها القطاع العراقي الخاص في مختلف المجالات، والتي كانت تنتظر مثل هذه الفرصة لتقديم خدماتها على المستوى الوطني والمساهمة الفاعلة في توفير فرص العمل.