بقلم: سالي خليل

رفعت الاقلام وجفت الصحف، وما زالت هيئة التقاعد الوطنية تحتكر جيوب مواطنيها من خلال عرقلة معاملاتهم الشخصية هدفها الكسب غير المشروع، ويعتقد مرتادو الهيئة ان التعامل بالرشوة سيقلل عملية العرقلة، وهذا نظام غير سليم من قبل الطرفين لكون الاول المستفيد عبارة عن حاوية مملؤة بالثقوب لا تشبع ولا تكتفي من المال المعطى وتطالب بالمزيد كل يوم يمر، اما الطرف الثاني المغلوب عليه، سيسهل امر المستفيد ولربما سيكون في قائمة (الراشي) في سجل الهيئة، ونلاحظ في الاونة الاخيرة ازدياد الاخطاء في اسماء المواطنين خاصة في الصكوك، وعند مراجعتهم لا يقومون بتعديل الاخطاء، الا في حالة وجود الواسطة او التعامل بالمال بطريقة غير اخلاقية، ونطالب رئيس الهيئة بمراجعة الكاميرات المتواجدة في الدائرة، فبنظري ان الكاميرات مجرد زينة لا فائدة لها، فمن خلالها يتم التعامل بالرشوة و سرقة حقائب النساء و ضياع المستمسكات الشخصية دون عودة، اما بخصوص الرواتب المنقطعة، فاغلب الاسباب غير مقنعة سوى ان (بعضهم) يسرق لخدمة شخص اخر، واحدها عندما يكون هنالك بصمة للشخص المعني ويأتي اخر يستلم بحجة انتحال الشخصية، فكيف يوجد بصمة واحدة لشخصين مختلفين!!
ان كان هذا الامر صائباً ولا يوجد مشكلة في ذلك فلتغلق الدائرة القانونية في الهيئة ولنترك الميكرفون لكم.