عقدت لجنة تشجيع المنتوج الوطني في وزارة التخطيط اجتماعا لمناقشة عدد من المحاور, التي من شانها تشجيع المنتوج الوطني لمنافسة المنتوجات المستوردة في الاسواق العراقية , برئاسة الوكيل الفني للوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان وبحضور رئيس لجنة تشجيع المنتوج الوطني في وزارة الصناعة والمعادن السيد عمار عبدالله حمد وأعضائه كل من المدير العام للدائرة الاقتصادية هاشم عزاوي ومعاون المدير العام للدائرة الفنية لوزارة الصناعة ورئيس الاحصائيين في الجهاز المركزي للإحصاء لوزارة التخطيط الدكتور زياد طارق, ومديرة قسم إدارة الجودة والتطوير المؤسسي في وزارة التخطيط السيدة فضيلة مجيد ياسين وكذلك عدد من الباحثين في قسم ادارة الجودة .وقال الوكيل الفني لوزارة التخطيط : عقدنا هذا الاجتماع لمناقشة عدد من المحاور التي من شانها تشجيع المنتوج الوطني لمنافسة المنتوجات المستوردة الموجودة في الاسواق العراقية ، ولتعزيز توجه الحكومة نحو تشجيع المنتوجات الوطنية ودعم القطاعين العام والمختلط تحت شعار (صنع في العراق ) . وأضاف” ناقشنا خلال الاجتماع استمارة تقييم جودة المنتج واحتساب القيمة المضافة والتي ستعتمد لأدراج الشركات المستوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني, فضلا عن التشديد على الشركات الانتاجية لتلبية وتطبيق معايير والمتطلبات القياسية الــ (ISO) والحصول على شهادة المطابقة واعتمادها كمعيار من معايير جودة المنتج . وبين جوهان : ان اللجنة اقترحت اشراك الهيأة العراقية للاعتماد مع لجنة تشجيع المنتوج الوطني في وزارة الصناعة لمسايرة العمل في منح اعتماد المختبرات للشركات الانتاجية واعتماد التقارير الصادرة عن الهيأة العراقية لاعتماد المختبرات وشهادات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية (ISO17025) كمعيار اساسي من معايير استيفاء الشركات لشروط تشجيع المنتوج الوطني بهدف تحسين جودة المنتج وتحفيز الشركات الانتاجية للعمل وفق المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة للحصول على شهادة الاعتماد من الهيأة العراقية لاعتماد وفحص ومعايرة المختبرات , واوضح السيد الوكيل ان الاجتماع تناول موضوع شمول شركات الانتاج للقطاع المختلط وادراجها بالدليل بعد استيفائها شروط تشجيع المنتوج الوطني , مبينا ان اللجنة اقترحت شمول الشركات الانتاجية التي تشكل نسبة مساهمة القطاع الحكومي فيها بنسبة 50% او اكثر قياسا بنسبة مساهمة القطاع الخاص فيها ,واشار جوهان الى ان اللجنة ناقشت كذلك موضوع الشركات التي لها خط انتاجي وخدمي في الوقت نفسه , مؤكدا انه جرى الاتفاق على ان تكون الاولوية في ادراج الشركات الانتاجية في الدليل والتي تحقق قيمة مضافة , لافتا الى ان الخدمات التي تقدمها تلك الشركات سيتم اضافة ملحق في الدليل يتضمن الشركات الخدمية مع التأكيد على الهدف من ادراجها , أن تدخل حيز التنافس, وتابع بالقول : ان اللجنة ناقشت ايضا اهمية عملها وحفاظا على سلامة البيانات الخاصة بالشركات المستوفية للمنتوج وضمان عدم تكراريتها ولمعرفة عدد وتفاصيل الشركات الانتاجية في العراق المدرجة في الدليل سنويا , مشيرا الى ان اللجنة اقترحت ان يتم أتمته بيانات الدليل المحدث سنويا واقترحنا تكليف قسم تكنولوجيا المعلومات في الوزارة للعمل على تصميم برنامج خاص بالشركات المستوفية لشروط تشجيع المنتوج الوطني , ليسهل عمل اللجنة والرجوع لبيانات اي سنة من سنوات اصدار الدليل والتحديث عليها واستخراج اي بيانات في حال تكرارها .