عقد مجلس تطوير القطاع الخاص، اجتماعه الأول، اليوم، الخميس، بحضور ومشاركة ممثلي الاتحادات والجمعيات والنقابات والمنظمات التي تمثل القطاعات المنضوية تحت لواء القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.وترأس الاجتماع وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم،الذي قال في كلمته الافتتاحية، ان تشكيل هذا المجلس يمثل خطوة متقدمة في طريق تمكين هذا القطاع، ومنحه المساحة الحقيقية، التي تؤهله، لقيادة وريادة التنمية، مشددا، على ان التشكيلة الحالية، تمثل مرحلة انتقالية، من اجل العمل على الإعداد والتهيئة لتشكيل المجلس الدائم، بعد وضع الآليات والنظام الداخلي له، من قبل هذا المجلس المؤقت، داعيا ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، إلى العمل بوتيرة عالية، لإنجاز المهام الموكلة اليهم، واستثمار الوقت، لاستكمال متطلبات تشكيل المجلس الدائم خلال مدة ستة اشهر.وأشار السيد الوزير، إلى وجود الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، والتي ينبغي معالجتها من قبل هذا المجلس، موضحا، اننا بحاجة إلى اعادة النظر في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتنمية والاقتصاد والاستثمار، والتي لم تعد تتناسب مع هوية الاقتصاد العراقي، ودور القطاع الخاص فيه، لافتا إلى ان المرحلة المقبلة، من عمل مجلس تطوير القطاع الخاص، ستشهد تشكيل لجان فرعية، تتولى إعداد الأوراق الخاصة بكل قطاع من القطاعات التي تعمل في القطاع الخاص، تتضمن بيان المشاكل والحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها تحسين مستوى الأداء في هذه القطاعات، لافتا إلى ان دور الحكومة عموما ووزارة التخطيط على وجه التحديد، كانت حريصة على ان تكون جميع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية ممثلة في هذا المجلس، وسيكون دور الوزارة، هو تقديم التسهيلات والدعم المطلوب، لتحقيق ما تضمنته إستراتجية تطوير القطاع الخاص من بنود وفق توقيتاتها الزمنية، وصولا إلى بناء قطاع خاص حقيقي، مشددا على ضرورة اشراك سيدات الاعمال العراقيات في هذا المجلس.وقدم ممثلو القطاع الخاص، والجهات الحكومية، خلال الاجتماع، الكثير من المقترحات البنّاءة، مستعرضين المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص، وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعداد النظام الداخلي للمجلس الدائم، فضلا عن وضع آليات عقد الاجتماعات الدورية، وتقديم كل قطاع من القطاعات ورقة تفصيلية عن القطاع، بهدف وضع الخطة العامة لتطوير القطاع الخاص.وشارك في الاجتماع السيد وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد، ومدير عام السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور علاء الدين جعفر، وممثلون عن هيأة المستشارين ووزارات التجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمالية، والبنك المركزي و الهيأة الوطنية للاستثمار، فيما شارك عن القطاع الخاص، رؤساء وممثلو اتحادات المقاولين والصناعات، والغرف التجارية، ورجال الاعمال، ومجلس الاعمال الوطني، والجمعيات الفلاحية ونقابات العمال والمطاحن والفنادق والمطاعم، والتأمين والسفر والسياحة