عقدت وزارة التخطيط، اليوم، الاثنين، ورشة عمل موسعة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لمناقشة، ما تضمنته خطة الاستجابة والتعافي، التي اعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وقال وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان، الذي حضر الورشة، ان خطة الاستجابة والتعافي، تتكون من ثلاث محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور المكاني، وفي كل محور من هذه المحاور الثلاث، مجموعة من السياسات والاجراءات، مبينا، ان الخطة، التي تم العمل على اعدادها بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، هي خطة تنفيذية، قصيرة الاجل، تهدف الى الاستجابة السريعة والتعافي من اثار الازمة المركبة المتمثلة بانخفاض اسعار التفط وتفشي جائحة كورونا، لافتا الى ان خطة الاستجابة والتعافي، ليست بديلة لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨-٢٠٢٢)، انما هي مكملة لخطواتها وتوجهاتها العامة.وشهدت الورشة التي شارك فيها ممثلو المحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عبر النوافذ الإلكترونية ، مناقشات معمقة بشأن اليات تنفيذها، فيما استعرض الدكتور علاء الدين جعفر، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط، الواقع الاقتصادي الذي يشهده العراق حاليا، والاثار الناجمة عن الازمة المركبة، والحلول الممكنة.من جانبها قدمت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية، الدكتورة مها عبدالكريم الراوي، عرضا تناولت فيها اثار الازمة المركبة على مختلف شرائح المجتمع، مشيرة الى تاثيرات الجائحة على القطاع الصحي والواقع الاجتماعي في العراق. اما مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي في وزارة التخطيط، الدكتور محمد السيد،فقد سلط الضوء على واقع التنمية الريفية والمكانية في العراق، ومدى ارتباطها بالبنى التحتية الاساسية والخدمات وتأثرها بالجائحة، موضحا اثر الفجوات المكانية في تحديد عمق الاثر لباقي القطاعات ، نتيجة الازمة المركبة، مشيرا الى الخطط، والسياسات التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بواقع القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في البلد.