اكّدَ وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اهمية المضي، في تطوير السياسات السكانية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، وضرورة العمل على اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، من اجل ان تكون هذه السياسات مستندة الى بيانات ومؤشرات دقيقة وحديثة تغطي خصائص السكان في مجالات العمل والخدمات والصحة والتعليم والسكن ومستوى المعيشة. جاء ذلك خلال زيارته الى دائرة التنمية البشرية في الوزارة، للاطلاع على واقع العمل في الدائرة المذكورة، واستمع سيادته الى ما قدمه رؤساء الاقسام والخبراء من شرح تفصيلي للمهام التي تضطلع بها الدائرة، وما تقوم به من رسم للسياسات في مجال القوى العاملة وتمكين المرأة، ودعم الفئات الهشة، وآليات استحداث الاقسام والكليات في التعليم الحكومي والخاص.
كما شملت زيارة السيد الوزير، الدائرة القانونية في الوزارة، رافقته خلالها السيدة مدير عام الدائرة الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم، وتجول في اقسام وشعب الدائرة، وحضر جانبا من اجتماع لجنة تصنيف المقاولين، ووجه بتسهيل عمل اللجنة لاهمية عملها في دعم قطاع المقاولات في العراق.