كشف النائب معين الكاظمي، عن مقترح جديد لحسم منصب رئيس مجلس النواب.

وقال الكاظمي ان :”العرف الذي جرى في العملية السياسية ان يكون منصب رئيس البرلمان للمكون السني، وهو بعهدة الكتل السياسية السنية داخل مجلس النواب”.
واشار الى “وجود اختلاف في وجهات النظر والى الان لم يستطع اي مرشح من مرشحيهم الحصول على الاغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد ما ادى الى عدم تمرير رئيس مجلس النواب”.
الكاظمي، نوه الى “مقترحات قدمت من بعض الكتل السياسية من حزب تقدم وهي ان ترشح كل كتلة فهناك تقريبا 3 كتل سنية اساسية من 2-3 من أكبر السن لديها لحقيبة رئاسة البرلمان “.
واوضح “حيث يترك الخيار لمجلس النواب لاختيار أحدهم؛ لكن هذا الخيار الى الان لم يتم الاتفاق عليه”.
وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يُسند إلى المكوّن “السني”، بينما يتولى “الأكراد” منصب رئيس الجمهورية، و”الشيعة” رئاسة الوزراء.
لكن أخفق مجلس النواب أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس مع إستمرار حالة الإنقسام بين القوى والكتل السنية في الاتفاق على مرشح واحد لاسيما بعد أن انحصرت المنافسة بين المرشحين النائب سالم العيساوي ورئيس البرلمان الأسبق النائب محمود المشهداني.
وبموجبه جدد الإطار التنسيقي في 16 تموز الجاري جدد دعوته لنواب المكون السني من اجل حسم ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في أسرع وقت ممكن.
ودعا الإطار التنسيقي نواب البيت السني الى التفاهم على شخصية معينة لغرض حسم الملف بأسرع وقت ممكن وتلافيا للتجاذبات التي رافقت الجلسات السابقة.