انتقد القيادي في حزب “متحدون”، ومحافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، الاثنين، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر لقيامه بما أسماه “التنازل” عن مستحقات في نينوى مقابل الحصول على في مكاسب سياسية في محافظة كركوك، معتبراً ذلك “خطأ على حساب نينوى”.

وقال النجيفي في تصريح لوكالة، إن “المفاوضات السابقة أظهرت تحولاً مفاجئاً في موقف السيادة بشأن منصب النائب الثاني لمحافظ نينوى الذي ذهب فيما بعد لكتلة بابليون”.

وأضاف أن “التنازلات التي قدمها تحالف السيادة في نينوى من أجل مكتسبات في كركوك تمثل أمراً خاطئاً ويجب أن تتم معالجته وعدم تكراره مستقبلاً”.

وشدد النجيفي على أن المشكلة الرئيسية التي تواجه نينوى حالياً هي “غياب القيادة السياسية العامة التي يمكنها أن تدير الكتل السياسية، إضافة إلى ضعف دور وكلمة ممثلي نينوى في الكتل السياسية التي يعملون خلالها”.

وبشأن الخلافات الحالية في مجلس نينوى وتعطيل عمله على خلفية انتخاب وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية، أوضح النجيفي أن “رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية عن ذلك”، لافتاً إلى أن “رئاسة المجلس ينبغي أن تأخذ دورها في حل الخلاف الحالي وضمان عدم تهميش أي جهة في نينوى كما حصل في هذا الملف”.

ونوه إلى أن “الحكومة المحلية في نينوى بعد العام 2009 والتي كان خلالها النجيفي محافظاً عملت على إنهاء مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإعادته للعمل في مجلس المحافظة”.

وأكد النجيفي أن “الدورة السابقة لمجلس المحافظة كانت الأسوأ على الإطلاق”، لافتا إلى أن “الدورة الحالية من الممكن أن تشهد تصحيحاً للعمل الإداري والسياسي في المحافظة”.

وأضاف “إعادة نينوى لأخذ دورها السياسي في عموم العراق وتمكين الأغلبية فيها مرهون بوجود قيادة سياسية تمثل أغلبية سكان المحافظة”، مبيناً أن “غياب القيادة السياسية وضعف تمثيل نينوى في القوى السياسية الحالية تمثل السبب الرئيسي في تهميش المحافظة ولاسيما مركزها الموصل”.

وزاد النجيفي، أن “صعود الأقليات في نينوى وتمكنها من السيطرة على المشهد السياسي سببه غياب الأغلبية وتخليها عن قيادة المشهد السياسي، ما دفع تلك الأقليات إلى ملئ الفراغ وتولي قيادة العمل السياسي في المحافظة”.

ويوم أمس الأحد أعلنت نادية الجبوري القيادية في حزب “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، الانسحاب من الحزب بسبب مشاركته في صفقات قالت إنها “على حساب نينوى”.

وفي وقت سابق كشفت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة العراقية، عن صدور أمر بإعفاء مديرة تموين نينوى “نادية ناصر الجبوري” من منصبها.

وقالت نادية الجبوري في بيان ورد الى وكالة، إنها “تعلن وبشكل قاطع الانسحاب من حزب السيادة بسبب موقفهم المدان باتجاه نينوى والاستحقاقات الخاصة بالمحافظة والتنازل عنها من أجل صفقات أخرى في كركوك”.

وأضافت، أن “انسحابها جاء تماشيا مع حقوق نينوى”، مبينة أنها “ستكون مع قرار جماهير نينوى لاختيار قائمة تلبي طموح أهالي المحافظة”، حسب تعبيرها.

وجاء في كتاب صادر عن وزارة التجارة العراقية، بتاريخ 15 آب/ أغسطس الجاري، إن الوزير وافق على إعفاء “نادية الجبوري” من مهام إدارة فرع تموين نينوى وتكليف “سلطان يوسف صالح” بمهام إدارة الفرع.

وفي وقت سابق طالب أعضاء في حزب السيادة قيادة الحزب ببيان موقفها تجاه تصريحات تخص حقوق أهالي محافظة نينوى.

وجاء في بيان للأعضاء أن أعضاء حزب السيادة في نينوى يستنكرون ويدينون التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الحزب عن وجود تنازلات عن حقوق أهلنا في نينوى مقابل الحصول على مكاسب في كركوك.

وأضاف البيان نطالب قيادة الحزب ببيان موقفها العاجل من هذا الكلام الخطير الذي لا علم لنا به، ولفت البيان الى أنه في حال عدم الاستجابة والتوضيح نعلن انسحابنا ونعمل كمستقلين في مجلس المحافظة.

وقبل ذلك أكد عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي أن الصفقة التي جرت في كركوك من أجل تشكيل الحكومة المحلية فيها جرت على حساب نينوى، مبينا أن المساومات التي تقوم بها القوى السياسية تجري على حساب محافظة نينوى وحقوقها.

وقال النجيفي في تصريح لوكالة إن ما جرى في كركوك يؤكد أن المساومات السياسية تتم على حساب نينوى وأهلها وهذا أمر لا يمكننا قبوله.

وأضاف أنه “من المؤسف أن نرى اتفاقات تُعقد على حساب نينوى التي عانت من الحروب والدمار دون أن تجد من يواسيها أو يقف معها في محنتها.

وأكد، أن غياب نينوى وتهميشها سببه الاتفاقات التي تُعقدها القوى السياسية بعيدًا عن أهلها وقياداتها الشرعية، لافتا إلى أنه والعديد ممن يمثلون نينوى لن يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا التهميش المتعمد.

واحتضنت العاصمة بغداد، مساء 10 من آب/ أغسطس الجاري، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة بأن الاجتماع، عقد في فندق الرشيد ضمن المنطقة الخضراء، بحضور الاتحاد الوطني الكوردستاني، والعرب، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في مجلس محافظة كركوك.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس محافظة كركوك عن العرب كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الاجتماع المنعقد في بغداد، قبل أن يعدل عن القرار كل من إبراهيم الحافظ ورعد صالح وظاهر العاصي، الذين انضموا لطاولة اجتماع فندق الرشيد.