تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد : شبكة ع.ع ..
اعلنت وزارة التخطيط عن ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق الى 22,5% خلال عام 2014 و قال وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي في كلمته خلال مؤتمر إطلاق (نتائج تحليل اثر الازمة المزدوجة للنزوح بسبب جرائم داعش وانخفاض اسعار النفط على تقديرات الفقر في العراق لعام 2014″ نحتفل اليوم بإطلاق نتائج تحديد اثار الازمة المزدوجة بسبب جرائم داعش وانخفاض اسعار النفط في الوضع الاقتصادي والفقر في العراق وأضاف من المؤلم ان نتكلم عن الفقر في بلد مثل العراق بلد الرافدين وارض السواد هذا البلد الذي حباها الله بهذه الامكانات الواسعة ولكن صانع القرار يحتاج الى مؤشرات لكي يتخذ قرارات و يرسم سياساته بما يخدم التخفيف من الازمات او الوصول الى حلول وتابع بالقول : ان نتائج الاطلاق التي قامت بها اللجنة الفنية لإستراتيجية التخفيف من الفقر والذي توصل فيه الى مؤشرات قد تخدم في رسم سياسات تخفف من هذه الازمة في عام 2011 وأشار الى ان التقرير العالمي للتنمية سلط الضوء على موضوع التفاعل مابين الصراع والهشاشة مع الفقر والإعصار لافتا الى ان الدول المتأثرة بأعمال العنف الخطيرة لا تعاني من تباطؤ في جهود التنمية ولفت الى ان العراق بلد غني بموارده الطبيعية وثرواته ،اذ يمتلك هبة واعدة من حيث غناه برأس المال البشري وثقافتهُ وتاريخهُ العريق فضلا عن إمكاناته الزراعية ، التي احبطت بشكل متكرر بسبب موجات العنف والصراعات والنزاعات الدولية والإقليمية التي تعرض لها منذ الثمانينات .. اذ شكلت هذه التركات تحديات تنموية كبيرة تتطلب جهوداً وسنوات من العمل التنموي الدؤوب للتغلب عليها .وبين السيد الوزير الى ان نتائج التحليل التي اطلقت والمبنية على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتقديرات الاسقاطات السكانية ونتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة توصلت الى ان نسبة الفقر تراجعت الى ما كانت عليه في عام 2007 اي (22.5%) بعد ان كان متوقعاً ان تنخفض من 19% في عام 2012 الى 15% بمعنى ان الحكومة خسرت كل الجهود التي بذلتها منذ عام 2007 وحتى عام 2012 وعبر عن امله ان توفر نتائج هذا التحليل مؤشرات مهمة للمخططين وراسمي السياسات لاسيما إستراتيجية التخفيف من الفقر القادمة وخطة دعم النازحين وأعمار المحافظات التي نزحوا منها .واوضح ان هذه المؤشرات التي توصلنا اليها رغم انها مؤلمة وتستفز المشاعر داعيا السياسيين وقادة المجتمع الى معالجة هذه الازمات التي تمر بنا المتمثلة بازمتين الاولى هي ازمة الارهاب الذي ينبغي ان نتعاون جميعا لكي نتخلص منها بتحرير مناطقنا والأزمة الثانية هي ازمة النفط التي كشفت بشكل مريع الخلل في الاقتصاد العراقي ، مؤكدا ان على وزارة التخطيط وكذلك الحكومة وضع السياسات التي تمكن اقتصادنا من ان يكون اقتصاد متعدد لا يتعمد فقط على النفط , بغية لا نكون اسرى لأي ازمة صعود او نزول بأسعار النفط . ,وتشير الدراسة عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظات المغتصبة الى 41% اما في بغداد الى 13% فيما في محافظات الوسط 19% بينما محافظات الجنوب 31,5% وفي اقليم كردستان 12,5% وفي محافظتي كركوك وديالى تشير الدراسة الى ان نسبة الفقر 18% .