بغداد : شبكة ع.ع .. تعرب المديرية العامة لشؤون الايزيديين في بغداد عن بالغ اسفها وخيبة أملها في تمرير قانون البطاقة الوطنية الموحد دون تعديل مسالة مهمة واساسية  في حق المواطنين من الديانات غير المسلمة وتقييد حرية الدين و المعتقد عبر ضغط الاغلبية البرلمانية على الاقلية داخل البرلمان الممثلة لابناء الاقليات وتهميش صوتها ومطالبها التي تمثل صوت ابناء الاقليات. 

ان تمرير الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من قانون البطاقة الموحدة ورفع القانون  الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه متجاهلين كل الاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الانسان التي وقع عليها العراق, يعد انتهاكا خطيرا لحق الاقليات الدينة كما انه انتهاك صارخ لحقوق الانسان. 

ان اعتبار القانون الابن القاصر المولود لابوين غير مسلميين يولد على دينهما فان اسلم احدهما بحكم القانون سيكون ملزما قانونيا ان يتحول الابناء القاصرين الى الدين الجديد ولا يحق له العودة في حال رغب ان يرجع على الدين الذي كان عليه 

فكيف وهو لم يشهد الشهادة وهو قسرا صار مسلما دون حتى دراية منه ومالضرر  لو رجع الى دينه الاول

ان الاجحاف والغبن في هذا القانون يضاف الى الانتهاكات المستمرة لحقوق الاقليات في العراق وهو الارض التي تشهد انهم شيدوا اساسها, كما ان تمرير القانون سيشكل حلقة مضافة للارهاب الذي يفتك باتباع الاقليات منذ 2003 وتطبيقة سيؤدي بما لا يقبل الشك لنهاية عهد التنوع الثقافي والديني في العراق.

وهنا تناشد المديرية العامة لشؤون الايزيديين في بغداد مجلس الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشرفاء داخل العراق وخارجه للعمل بجد وسرعة لوضع حد لتمرير هذا القانون المخالف لشرائع السماء وحرية الانسان والقانون الدولي.