تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد : شبكة ع.ع ..
بارك وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الامنية العراقية والتي تكللت بتحرير مدينة الرمادي .. مبتهلا الى الله عز وجل ان يجعل عام 2016 عام نصر على العراقيين وتحرير كامل التراب العراقي المقدس الذي دنسه داعش الارهابي
واضاف الجميلي لدى ترؤسه اجتماع هيئة الرأي في الوزارة ان الامن لايتحقق بالصيغ التقليدية المعروفة وانما لابد من ايجاد تنمية شاملة وفي مقدمتها التنمية البشرية لاسيما في المرحلة الحالية التي تتطلب منا مواكبة الانتصارات بعمل دؤوب من قبل وزارة التخطيط .. كاشفا عن تشكيل فريق عمل لاعداد خطة متكاملة للعمل على اعداد خطة لاعادة تأهيل المناطق المحررة من حيث البنى التحتية والبشرية .. مؤكدا على ضرورة انجاز هذه الخطة في اطار التوقيتات الزمنية المحددة. ولفت الجميلي الى وجود تحديات كبيرة تواجه العراق خلال عام 2016 وفي مقدمتها الازمة الاقتصادية والالتزامات المالية المطلوب من الحكومة توفيرها مما يتطلب من وزارة التخطيط اتخاذ الاجراءات التي تخفف من تلك الاعباء المالية .. موجها الدوائر القطاعية في الوزارة والمحافظات وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالعمل على حسم المشاريع التي لم يتم بدء العمل بها وكذلك المشاريع ذات النسب المتدنية بالتنفيذ وبما يسهم في تخفيف الاعباء والالتزامات المالية التي تقع على عاتق الحكومة.وجرى خلال اجتماع هيئة الرأي في وزارة التخطيط التأكيد على ضرورة العمل على توفير الاستقرار الامني والنفسي لموظفي الوزارة لكي يكونوا قادرين على مواجهة التحديات .. والسعي باتجاه اعادة الدور الريادي لوزارة التخطيط من خلال تعديل قانونها بما يعكس المهام التي تضطلع بتنفيذها.وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول الاعمال من بينها وضع الضوابط والاليات المناسبة لمنح الموظفين اجازات طويلة فضلا عن مناقشة تطبيق الخطة الخاصة بهيكلية وزارة التخطيط وتطوير القدرات لموظفي الوزارة من خلال اشراكهم في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز الوطني للتطوير الاداري على ان يتم تشكيل لجنة مركزية في الوزارة يترأسها الوكيل الاداري مهمتها تحديد الاحتياجات التدريبية ونوع التدريب المطلوب وبما يخدم عمل الوزارة. كما تقرر خلال الاجتماع تنفيذ ورشة عمل بهدف تحديد اولويات كل محور من محاور البرنامج الحكومي بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والامانة العامة لمجلس الوزراء .