تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد : شبكة ع.ع ..
ناقشت وزارة التخطيط مع الحكومة المحلية لمحافظة البصرة واقع المشاريع الخدمية والاستثمارية المستمرة في المحافظة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الاخيرة المتعلقة بتقديم التسهيلات والاستثناءات الخاصة بمحافظة البصرة فقد عقد في وزارة التخطيط اجتماعا موسعا مشتركا ترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد بمشاركة محافظ البصرة الدكتور ماجد النصراوي ووكلاء وزارات المالية والاعمار والاسكان والبلديات والموارد المائية وممثلي عدد من الوزارات فضلا عن رؤساء دوائر محافظة البصرة والوكيل الاداري لوزارة التخطيط قاسم عناية فرز .. وحضر الاجتماع ايضا المديرون العامون لعدد من دوائر وزارة التخطيط من بينهم مدير عام دائرة الاستثمار الحكومي ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات ومدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية وعدد من الخبراء في الوزارة واكد وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد خلال الاجتماع ان هذا الاجتماع ياتي في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بعد جلسته الاخيرة التي عقدها في محافظة البصرة وكذلك توجيهات السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي بعد لقائه بمحافظ البصرة ورئيس مجلسها .. مبينا ان حصة محافظة البصرة من البترودولار لعام 2016 ستبلغ 647 مليار و 453 مليون دينار فيما ستبلغ تخصيصات المحافظة ضمن برنامج تنمية الاقاليم 96 مليار و355 مليون دينار.وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقع عدد من المشاريع المستمرة في المحافظة واليات انجازها في ظل الازمة المالية الحالية التي بواجهها العراق . وضرورة البحث عن مصادر للتمويل اما عن طريق اسلوب التنفيذ بالاجل او طرحها كفرص استثمارية .من جانبه بين محافظ البصرة ان حكومته اتخذت جملة من الاجراءات المهمة لمعالجة واقع المشاريع المستمرة .. موضحا ان هناك 425 مشروعا يجري تنفيذها الان وجرى تسوية 81 مشروعا بلغت نسبة انجازها 90 في المائة وتجاوزت كلفتها 564 مليار دينار فيما تم حصر المشاريع غير ذات الاولوية في المرحلة الراهنة وعددها 158 مشروعا وحذف 413 مشروعا اخر تبلغ كلفتها نحو 3 ترليونات دينار. ولفت النصراوي ان المشاريع التي تعد ذات اولوية مهمة فقد بلغ عددها 186 مشروعا تبلغ قيمة المبالغ المتبقية لانجازها 1 ترليون و213 مليار دينار .. مستدركا ان مشاريع الطاقة الكهربائية الطارئة لعام 2016 بلغ عددها 67 مشروعا بكلفة 166 مليار دينار وهناك 31 مشروعا بقيمة 831 مليار دينار تم استثناؤها من قرار لجنة الشؤن الاقتصادية لغرض المباشرة بها خلال العام الحالي .