بغداد: شبكة ع.ع .. برعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني اقام مكتب المفتش العام في وزرة العمل والشؤون الاجتماعية احتفالية بمناسبة احياء اسبوع النزاهة الوطني على قاعة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التي أقيمت بتاريخ 23/10/2014.

وحضر عبد السادة شناوة الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلاً عن السيد الوزير وعدد من السادة الضيوف والمدراء العامين وتضمن الحفل عدد من الكلمات ابتدئها السيد الوكيل الاقدم بقراءة كلمة السيد الوزيروقال ان للوزارة في هذه المرحلة اولوية في مكافحة الفساد والرشوة باعتبارهما قرينان للارهاب ان لم يكونا اخطرمنها.
وكما هو معروف ان لهذه الوزارة خصوصية انها تتعامل مع مختلف الشرائح الاجتماعية من فقراء ومعاقين ومشردين وعاطلين عن العمل وعمال متقاعدين وشباب متدربين وهم بامس الحاجة الى المساعدة والرعاية والدعم المالي والمعنوي.

تضمن الحفل كلمة المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث بين فيها ان مكتب المفتش العام يؤدي واجباته ضمن الاطر القانونية المرسومة له وهو بذلك يشكل سندا قويا لمهام الوزارة ودوائرها لتجاوز العقبات وتذليل الصعوبات ومعالجة السلبيات التي تتصدئ لها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .اضافة الى تقديم قصيدة شعرية لاحد اطفال الايتام في دار البراعم الصليخ .
كما تضمنت الاحتفالية عرض فليم توضيحي وارشادي وتوعويي عن حالات الفساد .ويأتي هذا الاحتفال مكملا للبرنامج الاسبوعي المقام في هيئة النزاهة الوطني؛ يهدف الى التوعيية بأهمية النزاهة ومسؤلية الجميع عنها بالعمل وفق المعايير الموضوعية والاخلاقية الوطنية.

وبكلمة الوزير بعد الترحب بالحضور ، تمنى التقدم والنجاح في انجاز اعمال النزاهة على اكمل وجه ومراعاة اهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام مضامينها والتقيد بضوابطها وشروط نجاحها سيما ان وزارتنا تحتفي باسبوع النزاهة الوطني الذي نكثف فيه نشاطاتنا على مستوى التوعية والتثقيف والمتابعة والارشاد والنصح ثم اتباع الاجراءات القانونية الصارمة ضد الفاسدين والمرتشين والمتجاوزين و المزورين .
واكد الوزارة في هذه المرحلة اولوية مكافحة الفساد والرشوة باعتبارهما قرينان للارهاب ان لم يكونا اخطر منه لان الذي يمارسهما عدو يتربص فرص الاعتداء على المال العام او ابتزاز المواطنين بالتخفي او الغفلة وهي من صفات السارق والمجرم لذلك فاننا لا نتهاون عن كشفه وفضحه واحالته الى القضاء لينال جزاءه طبقا للقانون.

وكما هو معروف ان لهذه الوزارة خصوصية انها تتعامل مع مختلف الشرائح الاجتماعية من فقراء ومعاقين ومشردين وعاطلين وعمال متقاعدين وشباب متدربين وهم بامس الحاجة الى المساعدة والرعاية والدعم المالي والمعنوي وهناك ايضا فئات اجتماعية اخرى تخضع نشاطاتها الى احكام تشريعات العمل وهم العاملون لحسابهم الخاص واصحاب المشاريع الاقتصادية والانتاجية فضلا عن المستاجرين لعقارات وزارتنا وفقا لقانون بيع وايجار عقارات الدولة النافذ وهذه الفئات تحتاج الى طريقة حضارية في التعامل من اجل بناء علاقات طيبة مبنية على حقوق الانسان والمواطنة واية اساءة او تشويه لهذه الرؤية هو الحاق ضرر جسيم بالصفة الانسانية والاخلاقية والقانونية التي تميز هذه الوزارة عن غيرها … فهل من المروءة ان يمارس ضعاف النفوس الضغط والتعقيد والتسويف في توقيتات انجاز معاملات الفقراء ….وهل من الشهامة والعفة ان يبتز المفسدون هؤلاء المواطنين والحصول على المال الحرام الذي يقود حتما الى بلايا كثيرة لان اكل السحت يورث الخراب.

ومن جانب اخر ان سمعة الوزارة ودوائرها واقسامها في بغداد والمحافظات تمثل شرف موظفيها وكرامتهم وتعكس مستوى وعيهم الوطني فاذا ما ارتكب موظف جريمة التلبس بالرشوة او اي سلوك فاسد يتنافى والاخلاق العامة ويتقاطع مع قيم المواطنة والدين الحنيف فانه حتما يؤثر على سمعة الوزارة ومن هذا المنطلق ان مكافحة الرشوة والفساد هي مسؤولية الجميع .. وعلينا ان نتصدى لنوازع الشر والانحراف ونعمل سوية على تعزيز ونشر قيم العفة والنزاهة والسلوك القويم

و نحن على يقين ان مكتب المفتش العام في وزارتنا على مستوى من اليقظة والحيوية في الكشف والتحري ودقة التحقيق وهو عين الوزير في هذا المجال ويلعب دورا مهما في تقويض مظاهر الفساد المالي والاداري ويسهم بشكل كبير في ارساء بيئة نقية وخالية من الممارسات الضارة بالمال العام وبممارسة السلطات ، ومما لاشك فيه ان هذه المسؤولية الوظيفة ذات محتوى وطني واخلاقي تتكامل مع مسؤوليات الوزارة ودوائرها بالعمل على الاصلاح الاداري والحفاظ على المال العام ومنع التبذير وتطوير الاداء على مختلف المستويات الوظيفية من اجل الوصول الى انتاجية عالية وسياقات عمل واضحة ودقيقة في مسيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة ودوائرها وبالطبع نسعى ان تنتهج جميع دوائرنا ادارة الجودة الشاملة بالنسبة للخدمات عامة والخدمات الاجتماعية المقدمة الى الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وشديدي العوق خاصة ويعتبر موضوع مكافحة الفساد الى جانب تطوير معايير الخدمة الاجتماعية حسب الخصوصية الوطنية من اولويات عملنا في هذه المرحلة.

وبين السوداني , رغم قصر المدة لتسنمنا مسؤولية هذه الوزارة ، الا ان انطباعاتنا ايجابية ومتفاءلة من ناحية الفاعلية في تطبيق خطة الوقاية والمكافحة في ان واحد وتوخي الدقة بالرصد وجمع الادلة والمعلومات الصادقة و معيارية اجراءات التحقيق لتامين العدالة والانصاف و استبعاد الوقوع بالظلم الذي قد يحدث وتجنب النوازع الكيدية المريضة ، وقد اصبح هذا المكتب لاهميته من اولويات مسؤولياتي لان الحرص على المال العام دليل العفة والنزاهة وشخصياً انظر الى هذا الموضوع نظرة اخلاقية ووطنية لذلك بادرت فور تسلمي المسؤولية الى تحقيق اللقاء بالمسؤولين في المكتب واوضحت مجالات الدعم والتعاون اذا كان الحق بينا ،وموقفي سيكون مختلفاً ان لم تتوفر شروط العدالة وحسن النية في العمل لان النزاهة ركناً اساسياً من اخلاقياتنا ونحارب بقوة مظاهر الفساد في المجالات الادارية والمالية والاخلاقية بل نقلعها من الجذور بقوة .

وان التصدي للفساد واحد من اهداف المرحلة الحاضرة ومن الاولويات الملحة لبرنامج حكومتنا الوطنية ، ولانتهاون عن اية جريمة او نية سوداء في التلاعب او سرقة المال العام او محاولات ابتزاز المواطنين وبهذه المناسبة اكرر شكري لهذه الجهود الطيبة لاقامة الاحتفالية التي نؤكد على تطبيق مضامينها الوطنية والاخلاقية