بحث وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي مع رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب جواد البولاني ووفد من رجال الاعمال برئاسة رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي ، اليات تسهيل اجراءات تسديد مستحقات المقاولين المترتبة بذمة الحكومة عن قيامهم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال السنتين الاخيرتين ولم يتم تسديدها بسبب الازمة المالية التي واجهها العراق من جراء تراجع اسعار النفط وذكر بيان اصدره المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط ان الجميلي اكد خلال اللقاء سعي الحكومة إلى تسديد مستحقات المقاولين بواسطة السندات الحكومية المسيلة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بعد اجراء عمليات التدقيق المالي من قبل ديوان الرقابة المالية .. مضيفا ان نسبة التسديد للمشاريع التي تجاوزت نسب الانجاز فيها الـ(85%) ستكون بنسبة 100% شريطة تعهد المقاول بانجاز المشروع بالكامل فيما سيتم تسديد نسبة 40% من مستحقات المشاريع التي تقل نسبة الانجاز فيها عن 85% .. كاشفا عن انجاز تدقيق نحو ترليون و300 مليار دينار وسيتم اطلاقها للمستحقين وسيكون لهذا المبلغ اثرا واضحا في تحريك السوق وتدوير عجلة الاقتصالد بنحو عام واشار وبحسب بيان الوزارة- إلى ان لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية اتخذت في الاونة الاخيرة جملة من القرارات والاجراءات المهمة الداعمة للقطاع الخاص وتحمي المنتج الوطني .. مبينا ان اللجنة وضعت خطة عمل تعتمد استضافة الجهات المعنية لمعرفة الواقع لكل حالة وبالتالي تسهيل مهمة اتخاذ القرار او التوصية اللازمة بشانها .. مؤكدا ان قطاع المقاولات العراقي يمثل ركيزة اساسية في عملية البناء التنموي مما يتطلب ايلاء هذا القطاع الاهتمام المطلوب لكي يكون فاعلا في توسيع عملية الاستثمار في البلد .. لافتا إلى ان وزارة التخطيط اتخذت جملة من الاجراءات التي من شأنها دعم عمل المقاولين من بينها تسهيل اجراءات التصنيف الخاصة بشركات المقاولات والمقاولين ومنحها التصنيف المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة ، فيما كانت تستغرق عدة اشهر في مراحل سابقة ، .. داعيا المقاولين إلى تقديم افكارهم ومقترحاتهم التي من شأنها تطوير واقع عمل الوزارة فيما يتعلق بعمل قطاع المقاولات . إلى ذلك اكد رئيس لجنة الاستثمار النيابية النائب جواد البولاني ضرورة الاسراع بحسم قضية مستحقات المقاولين العراقيين لان ذلك سيسهم في تنشيط حركة التنمية بعد حالة الركود الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العراقي بسبب الازمة المالية .. موضحا ان لجنة الاستثمار النيابية مستعدة لتبني ودعم الخطوات التي تتخذها وزارة التخطيط او لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية او اية جهة اخرى تهدف إلى دعم قطاع المقاولات وتوفير البيئة المناسبة لعمل المقاولين ودعا البولاني الجهات الحكومية الى زيادة ساعات العمل في الدوائر والمؤسسات المعنية بملف مستحقات المقاولين سواء كانوا في وزارة المالية او ديوان الرقابة المالية او البنك المركزي من اجل الاسراع في حسم موضوع المستحقات الذي استغرق وقتا طويلا الامر الذي انعكس سلبا على واقع الاستثمار في البلد .من جانبه استعرض رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي مجموعة من القضايا المتعلقة بقطاع المقاولات ومن بينها اجراءات الحصول على هوية التصنيف الممنوحة من قبل وزارة التخطيط وايجاد الحلول والمعالجات للمشاريع المتوقفة بسبب الازمة المالية ومعالجة مسألة الغرامات المترتبة عليها وكذلك اليات سحب العمل في تلك المشاريع .. مبينا انه لمس دعما كبيرا من قبل وزارة التخطيط للمقاولين العراقيين بنحو عام .. مشيرا إلى ان المقاولين تعرضوا خلال الفترة الماضية إلى الكثير من المشاكل والضغوط الاجتماعية والمالية بسبب عدم تسديد مستحقاتهم .. معبرا عن امله في يتم حسم هذا الملف باسرع وقت ممكن . .. وضم الوفد مجموعة من رجال الاعمال والمقاولين في عدد من المحافظات .