في اطار التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدات النظيرة في الدول الاخرى لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بهاتين الافتين الخطيرتين ولتجسيد روح التعاون والمصالح المشتركة في تسهيل وتنظيم وتسريع تبادل المعلومات بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية المتعلقة بها وذلك

يعد مبدأ سيادة الوطن من أكثر المبادئ رسوخاً في القانون الدولي ويعد من المعطيات الأساسية للقانون الوضعي والاتفاق في العالم حيث إن هذا المبدأ يرتبط به كافة أطراف المجتمع الدولي ولا يوجد إقليم في العالم الآن إلا ويخضع لسيادة دولة ما. وعند الحديث عن العلاقات بين الدول بعضها البعض ، لا بد أولاً من النظر

محمد الفرماوى مثل إعلان تركيا التنقيب عن الغاز وإستخراجة ضمن المنطقة الإقتصادية لقبرص إستفزازاً صريحاً لأمن المنطقة ,والتى قد تدفع بسلوكها الى تفجير نزاعات قد تصل الى حد النزاع المسلح وأعلنت تركيا أن سفنها ستجرى عمليات حفر فى البحر المتوسط ستستمر حتى سبتمبر المقبل ,بدأت عمليات الحفر التركى فى مناطق تابعة لقبرص فى البحر المتوسط

أكمل البنك المركزي العراقي اعداد تقرير مراقب الامتثال الشرعي، وهو تقرير يراعي خصوصية المصارف الإسلامية وبما يحقق التواصل المستمر بين مراقب الامتثال الشرعي فيها وبين دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزي، ويؤسس هذا التقرير لنظام مصرفي إسلامي يتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات الدولية. ويذكر أن وظيفة مراقب الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية ترصد مخاطر عدم

ليث اللامي ولكن فلننظر الى سبب التردي وسبب عدم استقرار الاوضاع فكلا من التعليم خاصة والسياسة يرتبطا بعلاقة وثيقة جدا فَلَو كان الطالب مثقفا واعيا متحضرا لجاءت حكومة متحضرة ووواعية تسعى لاصلاح الاوضاع وتطويرها مما كانت عليه في السابق ولكن اقتتال الساسة وعدم توحيد الصف السياسي وعدم توحد أبناء الشعب أساسا واتحاده مع بعضه ليكن

ليث اللامي كان التأكيد على الهوية التركية ـ بالقبول بالقول المأثور لمصطفى كمال اتاتورك : سعيد هو ذاك الذي يصف نفسه بالتركي . والذي إرتكز في ترسيخه في جمهوريته العلمانية علي ثلاث وسائل كانت الأكثر فعالية وهي : 1)إغلاق المدارس والجميعات الدينية . 2)استبدال الرموز الشكلية للطبيعة الإسلامية أو حتي الشرقية بأخرى أوروبية مثل يوم

ليث اللامي ان توصيف المادة ٢٦ (ب) من قانون البطاقة الوطنية بالمخالفة للدستور و فيها اكراه للقاصر مقاربة غير موفقة خصوصا و ان التبرير المطروح يقول ان هؤلاء الاطفال لا يريدون اسلامهم بمجرد انتقال احد الوالدين الى الاسلام *- ان الحكم على بقاء هؤلاء الاطفال على الديانة غير الاسلامية مع اسلام احد ابويهما ترجيح بلا