برلمانيون يقدمون طلباً رسمياً للحكومة العراقية لوضع سلم رواتب “عادل وشامل”
وقّع خمسون نائبا، اليوم السبت، على لائحة تطالب الحكومة الاتحادية بوضع سلم رواتب “عادل وشامل” لجميع موظفي الدولة العراقية.
وطالب اولئك النواب بـ”تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وتقليل الفوارق في الرواتب” بين الدرجات الدُنيا والعليا.
وخرج الآلاف من الموظفين طيلة المدة الماضية في تظاهرات حاشدة متوجهين الى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد مطالبين بتعديل سُلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت نهاية العام 2022، أن قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، فيما بينت أن الحكومة تدرس توحيد سلم الرواتب بعد سحبها للقانون.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حينها لوكالة ، إن “الحكومة قررت سحب مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من مجلس النواب لإعادة تنظيمه ودراسته وفق رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”، لافتا إلى أنها ” تدرس توحيد سلم الرواتب للموظف بعد سحبها النسخة القانون”.
وأضاف الكاظمي أن “القانون يحتوي على تنظيم الدرجات الوظيفية والتدرج الوظيفي وتوحيد سلم الرواتب وكل ما يخدم الموظف”، مبينا ان “القانون ينسخ مواد القوانين السابقة بقانون موحد، لتنظيم سلم الرواتب مع رفع الراتب الأساسي للموظف”.
وتابع الكاظمي، ان “بعد سحب مسودة القانون من مجلس النواب، ننتظر من الحكومة إرسال نسخة جديدة للقانون مع جدول لسُلّم الرواتب”.
