بغداد: شبكة ع.ع .. إنطلقت في العاصمة بيروت أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الثالث عن المالية والخدمات المصرفية في العراق (Iraq Finance 2016)، تحت شعار “القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة”، الذي تنظمه شركة “سيمكسكو” العراقية، برعاية البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع “مصرف لبنان” (البنك المركزي اللبناني)، ومشاركة وزارات ومصارف وهيئة الاستثمار الوطنية.

تركزت أعمال المؤتمر على تطوير المالية والصناعة المصرفية والاستثمارية في العراق، وتنحصر الغاية من تنظيم هذا المؤتمر في تطوير البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية في العراق عبر تفعيل التعاون بين المركزي العراقي والوزارات والمصارف والمؤسسات المالية العراقية المعنية من جهة والمصارف والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين من جهة أخرى.

وتناولت الجلسات خطط المصرف المركزي العراقي واستراتيجياته، والإصلاحات المالية التي تحاول الحكومة تنفيذها لجذب المستثمرين، ومستقبل المصارف الحكومية، ودور المصارف الإسلامية، ودور الأسواق المالية العراقية في دعم الاقتصاد، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية، والبيئة التكنولوجية ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتخفيف الأخطار، إضافة إلى مصادر التمويل للمشاريع الكبيرة والبنى التحتية، وتطوير سوق العراق للأوراق المالية وفرص التمويل للقطاع الخاص العراقي.

وتحدث محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال كلمته في المنتدى عن فرص كبيرة لتنويع القاعدة الإنتاجية يتيحها تطبيق هذا التوجه، لافتاً إلى أن مساهمة الإنتاج السلعي من مجمل الناتج تبلغ 16% فقط، ما يعني أن ثمة مجالاً واسعاً لنمو الزراعة والصناعة، ليشير في هذا السياق إلى اقتراب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحنطة، فيما كان يستورد ملايين الأطنان منها سنوياً وقال العلاق إن للقطاع المصرفي دوراً مهماً في دعم النمو وتخفيض نسبة البطالة في العراق، وذلك عبر تمويل مختلف القطاعات وتوسيع القدرة الشرائية للمواطنين.

 وأضاف العلاق ان العراق اليوم يواجه تحديات مالية واقتصادية لذا فهو يبحث عن الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وهذا لايتم إلا بتعاون ودعم الجميع عبر التواصل والاشتراك في النجاح.

ونوه العلاق الى أهميه القطاع المصرفي لما يلعبه من دور مهم في مواجهه ألازمه المالية الحالية التي يمر بها والحد من البطالة وتوسيع القدرات الشرائية والناتج المحلي عموما، لافتا ان من أهم شروط الاستقرار في القطاع المصرف والمالي هو تحديد بنية الاقتصاد والاتجاهات العامة له وكذلك النشاطات الاقتصادية.

وأشار العلاق الى ضرورة ان يتجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر الى دعم القطاع الخاص من خلال خلق منافسة حقيقية ومشاركه فاعله في إطار الاقتصاد الحر الذي انتقل اليه العراق بعد ان كان محكوما بالاقتصاد الشمولي.

من جانب بين رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل خلال المنتدى إن المؤتمر عقد تحت شعار “القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة”، مبينا ان المؤتمر جذب العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية العربية، مشيراً إلى أن البنوك يمكن أن تساهم في علاج مشاكل مثل البطالة والفقر من خلال تمويل المشروعات بجميع أنواعها وخلق فرص عمل للشباب.

ولفت الحنظل إلى أهمية وجود إعلام اقتصادي على درجة من الوعي بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن التشويه وعدم الفهم يؤثر علي الوضع الاقتصادي للعراق.

وقال وديع الحنظل إن المؤتمر طالب البنك المركزي والجهات المختصة بتطبيق الشمول المالي، وتشكيل لجنة لتطوير النظام المالي والنقدي والمصرفي من البنك المركزي ووزارة المالية والخبراء.

وحث الحنظل على ضرورة نشر الثقافة المالية والمصرفية في الوطن العربي، مؤكداً أهمية دور الإعلام في نشر هذه ثقافة الشمول المالي، بالاضافة إلى إلزام مراحل التعليم المختلفة بوضع مادة للثقافة المالية والمصرفية في المناهج التعليمية.

ونوه إلي ضرورة قيام الجامعة العربية، من خلال قيادات الدول العربية بإلزام نشر الشمول المالي موضحاً أن قبرص التي تعاني من أزمة مالية يصل الشمول المالي نسبته إلى 60%، في حين أن الدول العربية لا يتعدي 8%، وهو ما يتطلب ضرورة نشر الوعي في الدول العربية.

وبين الحنظل إن الوضع الحالي بالعراق تعودنا عليه، والثقة تزداد في البنوك العراقية، موضحاً أن البنك المركزي العراقي وضع خطوات من شأنها تقوية المصارف العراقية، كما أنه وضع خطوات جادة من خلال التقييم العام للمصارف العراقية بالتعاون مع شركة أرنسيون، بما يؤدي إلي مزيد من الثقة العالمية في البنوك العراقية.

في هذا السياق، تحدث وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، عن الخطة الخمسية للأعوام 2013 ــ 2017، والتي أنفقت الحكومة بموجبها 75 مليار دولار، أي 20% من إجمالي الاستثمار، قبل أن تعيد وزارته النظر فيها، بسبب انهيار أسعار النفط وبسبب كلفة محاربة تنظيم داعش، لتعمد الحكومة إلى ترشيق الإنفاق الاستثماري، والتوجه نحو القطاع الخاص، لـ”عدم الاعتماد على الخزينة العامة”، ويتطلب ذلك خلق “بيئة استثمارية جاذبة” لرؤوس الأموال الأجنبية، وتأهيل الشركات المملوكة من قبل الدولة، وتحويلها إلى شركات خاصة رابحة، واعتماد الشراكة (بين القطاعين العام والخاص) وتفرّعاتها، من قبيل المشاريع ذات التمويل الآجل، أي التمويل بالاستدانة، ومشاريع الـBOT، وبرامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأشار الجميلي إلى أن البنك المركزي العراقي يعمل على إعداد تقارير مماثلة لتلك التي يعمل بها البنك الدولي، تسهيلاً لرقابة الأخير على عمل البنك المركزي.

الى ذلك أوضح رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار سامي الاعرجي ان التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار تصب في مصلحه المستثمر داعيا الشركات الأجنبية والعربية الى زياده استثماراتها في العراق كونه يمثل ثقلا كبيرا في هذا المجال.

وأكد الاعرجي على ضرورة ان تتحول المصارف الخاصة الى مصارف تنموية  بدلا في ان تبقى تجاريه.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني، جوزيف طربيه، ممثلاً المصارف اللبنانية، قد تحدث في افتتاح المؤتمر عن آفاق تبادل الخبرات بين المصارف اللبنانية والعراقية، وعن إمكانية مساهمة الأولى في تحديث النظام المصرفي في العراق، خاصّاً بالذكر “التشدد” في تطبيق سياسة الامتثال للقوانين الأميركية المتعلقة بـ”مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، وأعرب عن أمله بأن تضطلع المصارف بدور أساسي في إعادة إعمار .

وتخللت الجلسة الأولى للملتقى نقاشات فضلا عن الإجابة علن بعض الأسئلة لممثلي القطاع الخاص العراقي والأجنبي والعربي وستكون هنالك عروض لبحوث مصرفية يتم النقاش حولها من الجانبين العراقي واللبناني .