بغداد: شبكة ع.ع .. إشارةً إلى تشريع قانون مؤسسة الشهداء من قبل مجلس النواب في جلسته المرقمة (40) والمنعقدة بتأريخ 21/11/2015 … فقد جرى اللقاء الرسمي بين رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري  و وفد الجمعية الحرة للكورد الفيليين العراقية والجبهة الفيلية والحشد الشعبي الفيلي برئاسة ماهر الفيلي  وبحضور عدد من الوجهاء والأعيان والأساتذة الجامعيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني .

وقد تم خلال اللقاء الحديث حول شهداء العراق الأبرار وآلية شمولهم بالحقوق والرواتب التقاعدية وقطع الأراضي السكنية والقروض والمنح العقارية والإمتيازات والإستحقاقات المقررة إليهم وفقاً لأحكام قانون مؤسسة الشهداء الجديد الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً وصادق عليه فخامة رئيس الجمهورية وتنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية … كما تناول اللقاء الكريم ما تعرض له المكون الفيلي من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والظلم المتراكم وإسقاط الجنسية العراقية عن أبنائه .

فيما أوضحت رئيس المؤسسة إن الجزء الأكبر من العراقيين عانوا من بطش النظام المقبور وهذه قضيتنا وواجبنا في الدفاع عن حقوق ذوي الشهداء من عرب وكورد وتركمان ، حيث إن تربة العراق تزرع الحنين في قلوب العراقيين ، فهذا ما عبرت عنه إثناء اللقاء وقدمت شكرها إلى الوفد الفيلي الضيف الذي طالب بالحقوق الوطنية المشروعة لشهداء العراق وتمجيد تضحياتهم ونضالاتهم ودمائهم الزكية الطاهرة ، وبدوره عبر الوفد عن إمتنانه الكبير على الإستقبال والحفاوة التي قدمت إليه ، فيما وجهت رئيس مؤسسة الشهداء خلال اللقاء الكريم إلى تشكيلات ومديريات وفروع المؤسسة بإعتماد وتكليف موظف مختص ومسؤول عن كل الإجابات التي يسأل عنها ذوي الشهداء وذو خبرة وتسهيل أمورهم وشؤونهم من قبل لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ولجنة الطعن ومكتب المفتش العام ودائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث ودائرة شهداء الحشد الشعبي ودائرة شهداء ضحايا العمليات العسكرية والدائرة الإدارية والمالية والدائرة القانونية ودائرة الإقتصاد والإستثمار وإدارة أموال المؤسسة ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ودائرة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث .

قدم الوفد الزائر مذكرة رسمية إلى المؤسسة وموضحاً فيها جملة من المطاليب المشروعة ، حيث أكدت رئيس المؤسسة بالنظر فيها ودراستها وتنفيذها أصولياً وفقاً لأحكام القانون ، ولقد تضمنت المذكرة سبل تقديم المساعدات الممكنة إلى ذوي الشهداء وتكريمهم وتخصيص الرواتب التقاعدية إلى ذويهم وتبسيط الإجراءات ومعالجة المعوقات المتعلقة بإثبات وتدوين وقائع الإستشهاد في حالة عدم وجود الوثائق الرسمية وجمع الأدلة من خلال إعتماد طرق الإثبات القانونية الأخرى وإصدار حجج الوفاة ، والعمل على تعديل ورفع درجة مؤسسة الشهداء لتكون بمستوى وزارة قائمة أسوةً بالهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة أسوةً بمؤسسة السجناء السياسيين وغيرها بهدف تمكين المؤسسة من النهوض بأعباء المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة عليها في الدفاع عن حقوق الشهداء ، إضافةً إلى مطالبة الوفد بالكشف والتحقق عن مصير ضحايا الإختفاء القسري والإعلان عن أماكن رفاتهم والعثور عليها وتشخيصها وحفظها وحمايتها وتسييجها بالطرق العلمية وكشف مخطط إبادتهم وتشييعهم رسمياً وتشخيص مقابرهم الجماعية وحمايتها والترويج لحملات إعلامية لبيان هذه الجرائم وتوثيقها وتأسيس المركز الوطني للمفقودين والمغيبين من أجل الشروع بوضع قاعدة بيانات مفصلة عن المختفين قسراً بالتعاون مع الأمم المتحدة وبعثتها العاملة في العراق والوكالات والهيئات المنظمات الدولية المتخصصة وإستخدام مختبرات (DNA) في مجال التحقيق والبحث عن المفقودين بعد دمج دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية مع المؤسسة لكونها أصبحت الجهة الرسمية المسؤولة عن تنفيذ قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المُعدل بعد إلغاء وزارة حقوق الإنسان ، مع مطالبة المؤسسة بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الخارجية والسفارات البعثات الدبلوماسية العراقية لغرض إستلام وترويج طلبات أبناء الشهداء المقيمين في دول العالم من المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء وإنجاز معاملاتهم على الوجه الأكمل بما فيها الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مـع تضحياتهم وتحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي والمعاشي إليهم وتوفير فرص العمل والدراسة الملائمة بما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية فيها وتقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات في المجالات القانونية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الأمور ذات العلاقة وتمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية وإقامة النُصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة بأسماء الشهداء وإلزام جميع دوائر الدولة بإبراز تضحياتهم ومعاناة ذويهم وفضح الإنتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم وتعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات الفيلية ومظلوميتهم المتراكمة والسعي لإصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن جرائم النظام المقبور وإعتبار ضحايا إنقلاب الثامن من شباط عام 1963 البعثي الفاشي الأسود ومعاملتهم من شهداء العراق .