شبكة .. ( ع.ع) واجهت الأحزاب السياسية في العراق مرحلة مفصلية في الأعوام التي أعقبت انتخابات العام ٢٠١٤ حيث أدركت أنها أمام انهيار تام للثقة بها في الشارع العراقي لذلك قدمت الكثير من التنازلات في سبيل تخفيف حدة السخط الشعبي المتنامي لكن دون جدوى، إلا أن ظروف المرحلة وسيطرة داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية صرفت الأنظار إلى التركيز على عمليات التحرير وترحيل التعامل مع الأحزاب السياسية إلى مرحلة أخرى، وهو ما تم بالفعل بعد انتهاء عمليات التحرير في العام ٢٠١٧، فقد برزت في الساحة العراقية الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلبية وركزت على توفير الخدمات العامة ومعالجة البطالة والفقر، وعلى الرغم من جهود حكومة السيد العبادي في معالجة الموضوع إلا أنها لم تحقق نجاحا ملموسا إلا بتدخل المرجعية الدينية التي حاولت تهدئة الأوضاع عبر سلسلة من الخطب السياسية التي دعت إلى التهدئة فضلا عن أرسال ممثلها السيد احمد الصافي إلى محافظة البصرة لمعالجة أزمة شحه المياه فيها، وكانت آراء المتابعين في ذلك الوقت تؤكد أن هذه التظاهرات تؤشر تنامياً واضحاً لاتجاه الرأي العام إلى تحويل المطالب الخدمية إلى السياسية خصوصا بعد بروز بعض الشعارات التي طالبت بإسقاط النظام.

تصاعد مستوى السخط الشعبي على الأحزاب الحاكمة تدريجيا بسبب الفشل المتراكم الذي خلفته إدارتها للحكم بعد العام ٢٠٠٣ وبدأت الشعارات السياسية المطالبة بتغيير جذري للعملية السياسية في العراق تتصاعد معها نتيجة يأس الجماهير من إمكانية تحقيق الإصلاح المنشود بالأدوات السياسية المسيطرة على الحكم في العراق، حتى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في العام ٢٠١٨ كانت الأسوأ من حيث المشاركة الجماهيرية إذا لم تتجاوز نسبة المشاركة ٢٠% ممن يحق لهم التصويت ورغم ذلك حصلت عمليات تلاعب كبيرة بالنتائج مما دعا بعض الأطراف إلى الاعتراض ومحاولة إعادة فرز الأصوات إلا إن ذلك اصطدم بعمليات تخريب منظمة مارستها بعض الأطراف عبر حرق صناديق الاقتراع في واحدة من أسوأ أساليب التلاعب بالنتائج لتبقى الأمور على حالها وتبقى الأحزاب مسيطرة على مقاليد الحكم في العراق.
ليبدأ بعد ذلك مارثون تشكيل الحكومة الذي اصطدم بعقبة تحديد الكتلة الأكبر والتي لم يتم تحديدها إلى اليوم مما اضطر الكتل السياسية إلى التوافق على تكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة باعتباره شخصية مستقلة غير مرتبطة بأية جهة سياسية.
هذه المحاولات وغيرها لم تسهم في تهدئة الشارع الغاضب لأنها لم تحقق تقدما يذكر في الواقع المأساوي الذي يعيشه البلد بل ازداد الوضع سوءاً نتيجة استشراء الفساد وتردي الواقع الاقتصادي واتساع نفوذ السلاح المنفلت على حساب سيادة الدولة فضلاً عن التجاوزات الخارجية على السيادة العراقية.
والى جانب ذلك اتسعت حركة الاحتجاجات الشعبية ذات المطالب الاجتماعية والسياسية والتي عمّت محافظات الوسط والجنوب وما رافقها من فوضى وأعمال عنف وقتل وتجاوز على الحرمات واتهام لأحزاب بالتخريب فيما كانت الحكومة عاجزة أمامها تماماً بل واضطرت إلى الاستقالة في أواخر شهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٩ بعد إعلان المرجعية الدينية عن تأييدها لمطالب الجماهير.
لم تهدأ حركة الشارع الغاضب واستمرت الاعتصامات في مختلف مناطق الوسط والجنوب للمطالبة بالتغيير الذي يحقق الإصلاح المنشود حيث رفع المتظاهرون عددا من المطالب، كان في مقدمتها تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها الأساسية التمهيد لانتخابات مبكرة، ومع كل تلك المشاكل والتحديات التي واجهت الدولة واهتزت لها أركان النظام السياسي عادت الكتل السياسية لمناقشة موضوع الكتلة الأكبر المعنية بتشكيل الحكومة حتى اتفقت على ترشيح السيد الكاظمي بعد إن فشلت عملية التكليف للسيد محمد توفيق علاوي والسيد عدنان الزرفي.
بدأ الكاظمي مشاورات تشكيل الحكومة واستبشرنا خيرا بتمكنه من تمرير كابينته الوزارية المكتملة في مدة قياسية وما أن باشرت الحكومة الجديدة أعمالها وحققت قبولاً شعبياً ملحوظاً على الرغم من المشاكل الصحية والاقتصادية التي تزامنت مع تشكيلها حتى بدأت حملات التسقيط والتشويه التي كانت تستهدف أية خطوة تتخذها، حيث ظهرت فجأة المئات من الحسابات والصفحات والمجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت مهمتها الأولى التشكيك بأي إجراء حكومي وتصويره على انه مؤامرة على الشعب في محاولة لتحويل مسار الغضب الشعبي إذا جاز التعبير باتجاه الحكومة وتحميلها تبعات التركمات السلبية الموروثة عن الحكومات السابقة. وقد نجحت إلى حد ما في ذلك من خلال حملات مكثّفة ومنظّمة حاولت ترسيخ قناعة لدى الشارع العراقي بأن هذه الحكومة تمثل جزءاً من المشروع الأمريكي في العراق والذي يجب على الجميع التصدي له ومحاربته متجاهلة الآثار السلبية الخطيرة لهذا الطرح والذي يمكن أن يؤسس لانهيار العملية السياسية برمتها.

اعتقد ان تحويل الغضب الشعبي باتجاه الحكومة لا يعني أن الجماهير ستتجاهل دور الأحزاب والكتل السياسية في حالة الفشل والخراب التي يعاني منها البلد بل ستترسخ قناعته بعجز العملية السياسية التام عن إنتاج إدارة رشيدة للدولة وبالتالي ستكون المناخات الاجتماعية مهيأة تماما لأحداث تغيير جذري للواقع السياسي في العراق ولا استبعد إن هذه القناعة ستتحول تدريجياً إلى المجتمع الدولي الذي بدأ يعطي رسائل خطيرة عن مستوى مقبولية العملية السياسية في العراق وهو ما ستكون له تبعات مستقبلية خطيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أخيرا أقول .. قبل إن تفكروا بإبعاد الخطر عن أنفسكم ومصالحكم الخاصة فكروا بإبعاده عن بلدكم وشعبكم وليكن العراق همكم الأول والأخير.
قيصر الصحاف
Caesarpress81@gmail.com