تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد : شبكة ع.ع ..
اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية ب‍مجلس الوزراء، امس الأربعاء، الموافقة على زيادة سقف الاعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة إلى 30 مليون دولار، مشيرة إلى عدم موافقتها على مقترح وزارة المالية بحصر خطابات الضمان بالمصارف الحكومية.وذكر بيان للجنة” تلقت شبكة العلاقات والاعلام الاخبارية نسخه منه ان اللجنة عقدت جلستها السادسة برئاسة وزير التخطيط رئيس اللجنة الاقتصادية سلمان الجميلي، وعضوية وزراء ( النفط، الزراعة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، ووكيلي التخطيط والتجارة، واستضافة أحمد الكناني/ رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد زاير / رئيس مجلس الإعمار الوطني العراقي”.واضاف ان اللجنة ناقشت عددا من المواضيع ذات الطابع الاقتصادي واتخذت العديد من القرارات ومنها الموافقة على زيادة سقف مبلغ الاعتمادات المستندية الحكومية مع المصارف الخاصة إلى (30) مليون دولار مع استشارة البنك المركزي العراقي بخصوص المصارف الخاصة من حيث أهليتها وقدرتها ويمكن رفع السقف إلى الأعلى من ذلك في حالات ضرورية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي. كما ووافقت على عدم مصادرة خطابات الضمان إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والقضائية كافة الواردة في بنود العقد الموقع بين الطرفين . مشيرا الى ان اللجنة صوتت على عدم قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعميم بعدم التعامل مع المصارف، وإنما يكون ذلك من اختصاص البنك المركزي حصرا.فضلا عن موافقتها بقيام دوائر الدولة كافة بمفاتحة البنك المركزي العراقي؛ للوقوف على أهلية المصرف المنوي إجراء خطابات الضمان أو غيرها من الأمور التي تتعلق بتعاملاتها مع المصارف، .كما ووافقت اللجنة على منع استيراد محصول الذرة الصفراء حتى شعار آخر وتابع البيان ان اللجنة أوصت بإعفاء المكلفين بدفع الضريبة ( أفراد، وشركات، وكيانات) من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم لصالح الهيئة العامة للضرائب على أن يدفع أصل المبلغ المستحق خلال (90) يوما من تاريخ يحدده مجلس الوزراء عند الموافقة على التوصية وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على أصل المبلغ المستحق.وشددت على دعم منتجات وزارة الصناعة والمعادن والتي لها خطوط إنتاجية في مصانع الوزارة .كما صوتت بالموافقة على انه بإمكان الوزارات ومؤسسات الدولة كافة شراء احتياجاتها من الآليات والمكائن والمعدات والعجلات التخصصية التي ليس لها خطوط من الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات بشرط مراعاة النوعية والسعر وفترة التجهيز.