الاخفاق السياسي في العراق. نحو تسويه سياسيه. او مواجهه شامله

بغداد: شبكة (ع.ع)

يقف العراق وسط مفترق طرق صعب، بسبب الخلاف الحاد بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، وقد يكون لهذا الخلاف تداعيات تؤثر على الوضع السياسي والأمني في البلاد.

تسود حالة من عدم اليقين الأجواء السائدة في العراق، بعدما فشل القادة السياسيون في الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة عقب عام كامل من الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021
حيث لم يكن هذا الفشل سوى نتيجة لسلسلة من الإخفاقات الجوهرية التي شهدتها العملية السياسية في العراق منذ أول انتخابات عامة جرت في عام 2005، لكنها تبدو أيضًا سببًا في انتكاسات إضافية أكثر خطورة، ظهرت فعلًا من خلال مواجهات دامية وقعت في بغداد، في التاسع والعشرين من أغسطس/آب م̷ـــِْن عام 2021، ولاحقًا في مدينة البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، حيث يوجد ميناؤه الوحيد، وأكبر حقوله النفطية، وقد تكون هذه المواجهات مجرد مقدمات لصراع أهلي شامل، في حال الفشل بالتسوية السياسية.

ففي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2022، قدمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، خطاب إحاطة أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن اتهمت فيه النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق بالعمل “بنشاط ضد احتياجات الشعب العراقي”، وأن الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي أخفقت في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وتركت البلاد في “مأزق طويل الأمد”.

كانت تلك الإحاطة، أكثر التقديرات الأممية صراحة ووضوحًا منذ انخراط الأمم المتحدة في العراق بعد الغزو الأميركي 2003، لكن خلاصات بلاسخارت وتوصياتها ظلت عاجزة عن إيجاد مقاربات فعالة ومنطقية، لاسيما بعد أن وضعت الحل في أيدي نفس الطبقة السياسية التي اتهمتها بالفساد والعمل بموجب مصالح شخصية وحزبية بالضد من مصالح الشعب.
لم تُحدث دعوات بلاسخارت وأعضاء مجلس الأمن، أثرًا يُذكر على الأرض في العراق، فقد كانت المعارك وأحداث العنف تجري في وقت متزامن في كل من البصرة والناصرية المجاورة، وتسببت بخسائر بشرية ومادية، وتوقفت لاحقًا، لكن أسبابها وتداعياتها ما زالت قائمة.
بالنظر إلى جذور الصراع وأسباب الأزمة الراهنة في العراق لا يبدو أن التوصل إلى تسوية سياسية أمر قريب، أو أنه يمكن على الأقل تجنب انهيار أية تسوية محتملة فيما لو حدثت تحت أية ظروف. مثل هذه الفرضيات تأخذ في الاعتبار عمق الانقسامات بين الأطراف المتصارعة، وكذلك الآليات المعقدة التي تحكمها، ويكفي هنا استعادة ما قالته بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن: “إن بمقدور أي زعيم عراقي أن يجرَّ البلاد إلى صراع ممتد ومهلك”.

يقدم السيد مقتدى الصدر أسبابًا لمواقفه المتشددة والعنيفة تجاه خصومه تتمثل في ثلاثة محاور أساسية، هي:

محاربة الفساد.
تكريس الهوية الوطنية ووقف التبعية للقوى الأجنبية، واعتماد صيغة الأغلبية الحكومية مقابل معارضة فعالة.
إنهاء صيغة التوافق المتبعة في تشكيل الحكومات منذ أول انتخابات عامة في العام 2005.
لا يمكن بحال انتقاد الحجج التي جاء بها الصدر، لاسيما ما يتعلق بانتشار الفساد في الدولة العراقية، وموضوع الاتهامات الموجهة لأطراف سياسية من كل المكونات بالارتهان لقوى أجنبية، فيما خضع إصراره على حكومة أغلبية لبعض الجدل فيما يتعلق بالقدرة على تجاوز سريع لحالة التوافق في نظام سياسي بُني على المحاصصة الطائفية والعرقية منذ عام 2003، لكن الفكرة ذاتها كانت مهمة كونها تتحدى هذا النمط غير الدستوري من توزيع السلطة الذي تعرض لانتقادات واسعة حتى من الطبقة السياسية ذاتها، بسبب ما يتضمنه من تقاسم النفوذ والموارد بين القوى السياسية ودعم لظاهرة الفساد وفشل الدولة بأداء مهامها.

السؤال الآۆلْ لجينين بلاسخارت هل يقبل الصدر بالتسويه وارجاع الثقه المعدومه بين الطرفين حيث وضع ثقته بشخص قريب م̷ـــِْن المالكي

السؤال الثاني الى السيد مقتدى الصدر هل ستنحصر الصرعات داخل بيئه الشيعيه
السؤال الثالث. للصدر هل العمليه السياسيه في الوضع الراهن في البلاد غير مستقرا

سرى عمر