تؤكد وزارة التربية العراقية التحضير للعام الدراسي المقبل عبر دخول مدارس جديدة إلى الخدمة وطباعة المناهج الدراسية، فيما تتوقع لجنة التربية النيابية حصول تأخير في توزيع منهاج مادة اللغة الإنكليزية لجميع المراحل لكونه يطبع خارج البلاد، لكن هناك مساعي لإيجاد الحلول لهذه المشكلة. “ورغم أن موعد انطلاق العام الدراسي المقبل لم يحدد بعد، إلا أن

رئيس الاتحاد الدولي الإعلام الاقليات وحقوق الإنسان في ضيافة هيئة الإعلام والاتصالات. استقبلت السيدة اڤا فائق نادر، عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات ، والسيدة اساور قاسم عبد الغفور، مديرة مكتب عضو مجلس المفوضين، السيد محمود المنديل، رئيس الاتحاد الدولي لإعلام الأقليات وحقوق الإنسان. استعرض السيد محمود المنديل خلال اللقاء نبذة عن أنشطة الاتحاد،

دعت هيئة الإعلام والاتصالات جميع القنوات الفضائية المرخصة إلى ترشيح إعلاميين للمشاركة في التغطية الإعلامية لفعاليات التعداد السكاني وعضوية اللجنة المركزية الخاصة بالتعداد، المزمع إجراؤه في العراق خلال شهر نوفمبر المقبل. وجاءت الدعوة في بيان واستناداً إلى كتاب وزارة التخطيط – هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية – قطاع الإعلام والنشر رقم (ت) س / ١٥٧٥/١١) المؤرخ

هاجم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، محذراً من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الذي يسعى البرلمان الى مناقشته، لاغراض انتخابية. وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X) ، “لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ

ذكرت صحيفة “ذي ناشيونال” الصادرة بالإنجليزية نقلا عن وثائق رفعت عنها السرية، أن رئيس الحكومة البريطانية الأسبق طوني بلير كان قبل غزو العام 2003 بسنة، يعتبر أن بريطانيا “لا يمكنها الوقوف جانبا” وعليها التدخل، وان حكومة لندن بذلت جهودا من أجل مواجهة اعتراضات أوروبية على الحرب المحتملة. وبحسب الوثائق التي نشرها الأرشيف الوطني في بريطانيا

أشّر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، مخالفات بتخصيصات مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن جداول موازنة 2024. وقال سند، “لاحظنا التخصيصات لمكتب رئيس الوزراء بها اكثر من جنبة، الجنبة الأولى هي ارتفاع التخصيصات ومناقلة التخصيصات في غير أبواب لغرض التخفيض شكلاً امام الجداول، خصوصا الصناديق وصندوق التنمية وغيرها”. والمخالفة الثانية وفقاً لسند، “هي

اللجنة المالية النيابية: حريصون على إتمام تعديل قانون الملاك لرفع الغبن عن شريحة كبيرة من الموظفين