أشّر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، مخالفات بتخصيصات مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن جداول موازنة 2024.

وقال سند، “لاحظنا التخصيصات لمكتب رئيس الوزراء بها اكثر من جنبة، الجنبة الأولى هي ارتفاع التخصيصات ومناقلة التخصيصات في غير أبواب لغرض التخفيض شكلاً امام الجداول، خصوصا الصناديق وصندوق التنمية وغيرها”.

والمخالفة الثانية وفقاً لسند، “هي بالصرف خصوصا في موازنة الطوارئ”، مضيفاً “في أيدينا تقرير ديوان الرقابة المالية ثبت حوالي 80% من المخالفات في آليات صرف موازنة الطوارئ”.

وانتقد سند “صرف الأموال على ترميم دار الضيافة بمبلغ ثلاثة مليار دينار”، مشيراً الى أن “تخصيصات الهلال الأحمر والمخيمات وبعض المشاريع بها جنبة سياسي وانتخابية”.

ولفت الى ان “موازنة الطوارئ هي للأحداث الطارئة مثل الحرائق والفيضانات والكوارث لكن الذي حدث هو صرف إضافي لمكتب رئيس الوزراء على مرأى ومسمع كل الكتل السياسية”.

وتابع سند أن “الصرف المالي لموازنة الطوارئ في العام الماضي وصل الى 150 مليار دينار اما السنة الحالية فأنه لم يتجاوز 50 مليار دينار”.

وأوضح أن “الصرف في صندوق التنمية كان نسبته الصرف 1% في سنة 2023 وان الحكومة عاقبت المحافظات التي صرفت 30%”.