بغداد: شبكة ع.ع .. اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد الثالث من كانون الثاني بعدد من المواضيع من بينها تداعيات إعدام السلطات السعودية للشيخ النمر وتعهد الحكومة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري.

وبشان تداعيات إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيخ نمر النمر قالت صحيفة الوزراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، عبر عن “صدمته” إزاء إعدام النمر، مؤكدا أن سياسة “تكميم الأفواه” و”تصفية المناوئين” لن تجلب إلا الدمار والخراب على الحكومات والشعوب.

ونقلت الصحيفة عن العبادي قوله في بيان أمس: “تلقينا بأسف بالغ وصدمة شديدة نبأ تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ نمر النمر من قبل السطات السعودية” مبينا أن “التعبير عن الرأي والمعارضة السلمية هما حقان أساسيان من حقوق الإنسان تكفلهما الشرائع السماوية والقوانين الدولية وان انتهاكهما يؤدي إلى تداعيات على الأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة”.

وتابع العبادي أن “سياسة تكميم الأفواه وتصفية المناوئين لن تجلب إلا المزيد من الدمار والخراب على الحكومات والشعوب كما ان الواقع وسنن التاريخ أثبتت ان الظلم واستخدام وسائل القمع لن تدوم مهما طال الزمن”.

وأوضحت الصحيفة ان إعدام النمر بعد نحو أربعة أعوام من السجن، إثار موجة ردود فعل غاضبة على المستويين الشعبي والرسمي في العراق والمنطقة.

وأشارت الى ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أدان الإعدام، بالقول: ببالغ الأسى تلقينا نبأ استشهاد المجاهد أية الله الشيخ نمر باقر النمر على يد النظام السعودي، مشيراً الى أن الإعدام بحق هذا العالم الجليل تعد جريمة نكراء وتكريساً للنهج الطائفي وامتداداً للسياسات التعسفية والقمعية التي كان ينتهجها نظام البعث المقبور في ملاحقة دعاة الحرية والفكر.

ونقلت الصحيفة عن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعوته إلى الخروج بتظاهرات “غاضبة” ردا على إعدام النمر، واصفا عملية الإعدام بـ”الفعل المشين.

وقال الصدر في بيان له: أهيب بمحبي السلم والسلام في العراق وأتباع أهل البيت للتظاهر أمام مقرات ومصالح السعودية تظاهرات غاضبة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى الإحجام عن فتح السفارة السعودية في عراقنا الحبيب فليس للظلم مكان بيننا.

من جانبه أستنكر المتحدث باسم دار إفتاء أهل السنة والجماعة عامر البياتي الإعدام، مؤكدا أن الدار سبق وان قامت بوساطة للإفراج عن الشيخ النمر وارسل المفتي الشيخ مهدي الصميدعي كتابا الى الملك بإسم الدار بهذا الشأن موضحا أن الدار تلقت كتابا من مكتب الملك بالموافقة على تأجيل الحكم وقبول التشفع، لكننا فوجئنا بتنفيذ الحكم.

صحيفة الدستور تابعت تداعيات إعدام الشيخ النمر وقالت ان تنفيذ حكم الإعدام بالنمر إثار ردود أفعال غاضبة عراقية ودولية , واستنكرت كتل نيابية عراقية تنفيذ حكم الإعدام ,كما نددت أوساط سياسية دولية هذا القرار من قبل السلطات السعودية ووصفت تنفيذ الحكم بأنه كان قرارا خاطئا في ظل ظروف محتقنة تعيشها دولة المنطقة , واصفين إياه بأنه جريمة ضد الإنسانية وسيكون له تداعياته .

وأشارت الصحيفة الى ان كتلة الدعوة النيابية دعت الحكومة الى إغلاق السفارة السعودية في بغداد التي افتتحت مؤخرا .

وطالب رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في بيان المجتمع الدولي بالتدخل للحد من هذه الانتهاكات للقانون الدولي وضمان حقوق المعارضين الذي انتهكة السعودية في أكثر من موقف وان إعدامها للشيخ النمر يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان في حرية التعبير والمعتقد وانتهاكا للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي فرض العقوبات بحق السعودية وحماية القانون وحقوق المعارضة .

صحيفة الزمان تابعت موضوع إعدام النمر وقالت ان تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام أمس السبت برجل الدين نمر النمر واجه انتقادات واسعة عربية وإقليمية .

وأشارت الى ان العشرات من أهالي كربلاء وأعضاء مجلس المحافظة تظاهروا أمس وسط المحافظة منددين بإعدام النمر، مطالبين بإغلاق السفارة السعودية في بغداد.

وقالت ان المتظاهرين تجمعوا في ساحة الانتفاضة الشعبانية وسط المحافظة مرددين شعارات تطالب بمقاطعة المنتجات السعودية وإغلاق السفارة السعودية في بغداد على الفور.

من جانبه رأى نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ان إعدام النمر(تأجيج للنفس الطائفي سيصب في خدمة داعش) ، فيما طالب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المجتمع الدولي والإسلامي بأن (يمارس دوره المنشود إزاء الإجراءات التعسفية السعودية).

إما َ رئيس كتلة بدر النيابة قاسم الاعرجي فقد عد إعدام النمر(جريمة كبرى فتحت أبواب جهنم) على السعودية ، مطالباً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض فورا .

وبشان موضوع تعهد الحكومة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الحالي نقلت صحيفة الزمان عن المتحدث بأسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي تأكيد التزام الحكومة بتوفير غطاء مالي لرواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري، .

وقال الحديثي ان (الحكومة ملتزمة بتوفير الغطاء المالي للموظفين والمتقاعدين خلال السنة الجارية مبينا ان (ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية أخرى بما يتعلق بموضوع إجراءات الحكومة بصدد الموظفين وطريقة التعامل معهم لا أساس لها من الصحة).

من جانبها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي انه (تم التأكد من الشائعات التي ظهرت بشأن إجبار بعض الموظفين ترك عملهم او إعطاء الراتب الاسمي فقط حيث أكد مكتب رئيس الوزراء أنها مجرد مقترحات وأراء تقدم لمناقشتها ولم نتخذ اي إجراء بهذا الصدد).

وأضافت (وجهت رسالة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي تنص على عدم المساس برواتب الموظفين وأعطائهم اجازة اجبارية وان يتجه الى محاسبة الفاسدين الذين سرقوا أموال البلد موضحة ان (العبادي أعلن في وقت سابق مواجهة خطوات صعبة ستسبب بتأخير الرواتب لأيام لا أكثر).

وأشارت الى ان (الدرجات الوظيفية للعام الجاري هي لوزارتي الدفاع والصحة ومجلس القضاء الأعلى وكردستان مؤكدة انه (لا ننكر وجود أزمة مالية كون السنوات الماضية شهدت انخفاضا بأسعار النفط ولكن كانت هناك أموال في الخزينة اما ألان فلا توجد أموال بسبب الحرب ضد تنظيم داعش التي استنزفت اموالاً كثيرة).

ودعت التميمي (الحكومة الى الاتجاه نحو الكمارك نتيجة الواردات الكثيرة التي تستحصل عن طريقها إضافة الى اعادة النظر بإيجارات عقارات الدولة إضافة الى الرسوم التي تؤخذ في الوزارات) كاشفة عن ان (الحكومة لا تعلم عن اغلب الواردات الموجودة في الوزارات.

من جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب انه (لا توجد نية للحكومة بتخفيض رواتب الموظفين وتقليص عددهم او إجبار عدد أخر على التقاعد نتيجة لتطبيق قانون السلم الجديد ولكن المسألة تتعلق بوجود ترهل في عدد من مؤسسات الدولة وبالتالي تعد أوامر أدارية متعلقة بالحكومة) مبينة ان (الضغط على النفقات هذه واجبة اما بشأن المخصصات فهناك نية من الحكومة بتشريع قانون وإرساله الى البرلمان).

وأضافت نجيب ان (الحكومة قادرة على تأمين الرواتب ولا يوجد تخوف في هذا العام على الرغم من انخفاض أسعار النفط الا ان الدولة تمتلك احتياطيا ماليا إضافة الى منح وزارة المالية صلاحيات إصدار سندات خارجية). مشيرة الى ان (سبب الأزمة التي يمر بها البلد نتيجة الفساد الإداري والمالي خلال السنوات الماضية والحرب ضد داعش).

وأوضحت نجيب ان (الحكومة بدأت تتجه نحو وضع خطة اقتصادية قوية لدعم الزراعة والصناعة وإعداد خطط إستراتيجية إضافة الى تشجيع المنتج المحلي والاستغناء تدريجيا عن البضائع المستوردة وستكون هناك ثمار في الأعوام المقبلة). مؤكدة ان (هذا العام سيشهد تحولا مهما بدعم استثماري من المصارف بتخصيص تريلون و700 مليار دينار للمصرف الزراعي).