عقدت وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورشة عمل عن البرلمان وأهداف التنمية المستدامة واجندة العراق 2030 بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن ألكعبي وعدد من اعضاء مجلس النواب وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد وعدد من المديرين العامين اضافة الى عدد من الخبراء والمختصين واساتذة الجامعات . وقال وكيل وزارة التخطيط في كلمة له : ان وزارة التخطيط بحكم مهامها دأبت في وضع الخطط التنموية مستعينة بخبراتها الوطنية بالاستناد الى دورها السابق في متابعة الاهداف الانمائية الالفية و تهيئة اطار العمل الخاص بمتابعة تنفيذ ومراجعة الاجندة من خلال اطار مؤسسي على مختلف المستويات لمتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة ، مؤكدا اهمية دعم مجلس النواب المنبثق عن السلطة التشريعية والرقابية بالتزامن مع دعم الادارة اللامركزية في القيام نهضة توعوية في محافظات العراق للسعي نحو التنمية المستدامة . وبين ان هذه الاجندة ستحقق في ظل ثلاث خطط تنموية وفي ظل اربع حكومات وبرلمانات . واشار الى ان الجانبين التنفيذي والتشريعي كل له دوره الخاص فالتنفيذي في موائمة الاهداف اما التشريعي وهو الاهم والذي نتطلبه اليوم لاقرار هذه الاجندة والاهداف فضلا عن الحاجة الى دور البرلمان كون هذه الاجندة بكل مسماها هي اجندة طوعية اذ ان الجماهير هم الاهم بالالتزام في تنفيذها . وكما استعرض الوكيل جهود الحكومة العراقية بخصوص اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030، وبيان المراحل الفنية والاجرائية لما تم انجازه نحو مواكبة تبنى اهداف التنمية المستدامة العالمية ومؤائمتها مع واقع العراقمن جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب ا حسن ألكعبي في كلمة له ان الهدف الاول من الاجندة يتمثل في( القضاء على الفقر) ، موضحا ان العراق عانى طويلا من الارهاب وسوء ادارة الموارد والفساد ، واشار الى ان 2٠٪ من مواطنيه تحت الفقر مؤكدا الحاجة لوضع خطط استراتيجية واقعية وليس استراتيجيات للتخفيف من الفقر. واكد استعداد البرلمان لوضع سياسات تشريعية مستندة لاولويات اهداف التنمية المستدامة ،مشيرا الى ان هذه التشريعات تكون ساندة للفئات الاكثر ضعفا وهشاشة ، وبين ان البرلمان يعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في وضع التشريعات وتعزيز المسآئلة العامة عبر جلسات الاستماع واللقاء باصحاب الاختصاص والتعاون مع مراكز البحوث ولاسيما في التشريعات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والحقوق والحريات والبناء المؤسسي الصحيح . واضاف ان كل خطة استراتيجية لا يرصد لها التمويل الكافي من الموازنة العامة حبر على ورق ولا يحقق الجهود المبذولة لوضعها. وشدد على القول : ان البرلمان يعمل على توجيه لجانه كلا حسب اختصاصها للاهتمام في موضوع اهداف التنمية المستدامة والخطط الوطنية ومتابعة مؤشرات التنفيذ .ومن الجدير بالذكر ان الورشة تضمنت عرض جهود الحكومة العراقية بخصوص اهداف التنمية المستدامة ورؤية العراق 2030 وكذلك عرض هيكلية تقرير العراق الوطني الطوعي والقضايا الاساسية التي تناولها اضافة الى تعزيز ادوار البرلمانات حول اهداف التنمية المستدامة
”