قانون اللاجئين والتدافع السياسي
د.ولي علي
رفض مجلس النواب من حيث المبدأ مقترح قانون اللاجئين المقدم من الحكومة، وتم تعليل الرفض من قبل لجنة المهاجرين والمهجرين بثلاثة اسباب هي ( تضمنه لمنحة مالية، يسمح بمنح الجنسية العراقية ضمن شروط معينة، يحوي بعض الحقوق الممنوحة للاجئين).
يعد هذا القانون احد التشريعات المهمة، لذا نورد على ما تم بشأنه الملاحظات الآتية:
١- ان اللاجئين حالة واقعية موجودة في العراق منذ الخمسينات، فالفلسطينيون والسوريون والليبيون والايرانيون تواجدوا تحت عنوان اللجوء من عقود ثم شهد العراق موجات اخرى في السنوات الاخيرة من نازحي سورية وتركيا وحتى بعض اكراد ايران، والمحصلة، نحن امام واقع يتضمن اعداداً كبيرة من اللاجئين تحتاج بشكل ضروري الى قانون وتشريعات تفصيلية، تنضم وجودهم واوضاعهم، وتحدد حقوقهم والتزاماتهم.
٢- احالة مسودة القانون الى لجنة المهجرين لتبني مناقشته اجراء غير صحيح من الجانب الفني التخصصي، فالموضوع من مختصات لجنة الامن والدفاع ومعهم لجنة العلاقات الخارجية، لذلك فان لجنة المهاجرين ليست الجهة المناسبة للنظر في خطورة وحساسية وتفاصيل الموضوع.
٣- مهما تكن الملاحظات الواردة على القانون فإنها ليست بدرجة الرفض من حيث المبدأ، ومن المفترض، ان يتم مناقشته وتعديله بحسب ما ترى الجهة التشريعية ثم يتم المصادقة عليه بعد ان تجري عليه المناقشات الضرورية.
٤- ان ترك تشريعات ضرورية، او التعاطي مع القوانين بشكل انتقائي، وبخلفيات سياسية، عرض البلد خلال العقد والنصف المنصرم الى مشكلات وتحديات عميقة، مست بنية الدولة واعاقة الكثير من الاعمال الضرورية، واسقطت تداعيات الجدل والتدافع السياسي على كل شيء.