علي الوادي رئيس رابطة الاعلاميين الشباب

تواجه حرية الإعلام في العراق تحديات كبيرة تتجسد في الضغوط المتعددة التي تفرضها هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين. رغم أن الدستور العراقي ينص على عدم فرض الانتماء لجهة معينة، إلا أن الواقع يُظهر عكس ذلك تماماً، حيث يتعرض الصحفيون لممارسات تعرقل عملهم وتقيد حرية الإعلام.

نقابة الصحفيين تطالب المؤسسات الإعلامية والصحفيين بدفع رسوم عالية لاعتماد الوكالة، حيث يتوجب دفع مبلغ مليون دينار عراقي بالإضافة إلى رسوم الهوية ورسوم الكشف. علاوة على ذلك، لا يُسمح بالتعامل مع أي صحفي دون دفع هذه الرسوم، مما يشكل عائقاً كبيراً أمام ممارسة الصحافة بحرية. كما أن هناك عقبات إدارية معقدة تتطلب من الصحفيين التسجيل وتقديم وثائق متعددة للحصول على الهوية الصحفية، وهذه الإجراءات البيروقراطية تعيق قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بكفاءة وتضع قيوداً على تحركهم.

من جانبها، تفرض هيئة الإعلام والاتصالات تسجيل المؤسسات الإخبارية لديها، مما يتطلب دفع رسوم التسجيل، وبعد ذلك يتوجب على هذه المؤسسات دفع رسوم إضافية بغرض تحويل التسجيل إلى نطاق IQ، وهي عملية تستغرق عدة أشهر. تمنح الهيئة صلاحية الاعتراف الجزئي بالمؤسسات الإعلامية عند مخاطبة المؤسسات الحكومية، وذلك حسب الأهواء الشخصية للهيئة.

هذه الإجراءات تهدد بشكل كبير حرية الإعلام في العراق وتضع الصحفيين تحت رحمة جهات تعتبر نفسها الجهة الرسمية التنظيمية، مما يعوق دور الإعلام في كشف الحقائق ونقلها للجمهور بكل حرية وشفافية. الصحفيون الذين يجرؤون على انتقاد الحكومة أو المؤسسات القوية يواجهون خطر التعرض للعنف والاعتقال والدعاوى القضائية.

شهدت السنوات الأخيرة العديد من الحالات التي تعرض فيها صحفيون للمضايقات والعنف. على سبيل المثال، تم تهديد بعض الصحفيين الذين غطوا قضايا الفساد أو انتقدوا السياسات الحكومية، وفي بعض الحالات تم إغلاق مؤسسات إعلامية بالكامل بسبب عدم الامتثال للمتطلبات المالية أو الإدارية المفروضة من قبل الهيئة أو النقابة.

تتطلب حماية حرية الصحافة في العراق إصلاحات جذرية في كيفية تعامل السلطات مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية. من الضروري تبني سياسات تحترم الدستور وتضمن حقوق الصحفيين في العمل دون خوف من القمع أو الاستغلال المالي، لكي يتمكن الإعلام من أداء دوره الحيوي في المجتمع بكفاءة وشفافية.