رفعت رئاسة البرلمان، فقرة قانون العفو العام من جدول اعمال جلسة، وتأجيلها الى جلسة غد الاحد، في الوقت الذي لايزال النقاش والخلافات تدور حول القانون.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تعديلا على جدول اعمال جلسة اليوم السبت والتي كانت تحتوي فقرة القراءة الأولى لقانون العفو العام، حيث تم رفع الفقرة من جلسة اليوم السبت وادراجها بجدول اعمال جلسة غد الأربعاء.
ويعتقد مراقبون ان قانون العفو العام أصبح ورقة تفاوض قبالة تشريع قانون الأحوال الشخصية الذي اثار الجدل السياسي والشعبي، حيث تريد بعض القوى الشيعية وضع قانون العفو العام الذي تطالب به القوى السنية كورقة تفاوض قبالة تشريع قانون الأحوال الشخصية.

ويتهم بعض نواب القوى السياسية الشيعية ان القانون يهدف الى اخراج والعفو عن بعض الإرهابيين، في الوقت الذي تنفي القوى السياسية السنية ذلك، حيث يجري الخلاف على تعريف “من هو الإرهابي؟”، حيث ان تهمة الإرهاب طالت اشخاص لم يقوموا بجرائم فعلية، حيث يعاقب قانون مكافحة الإرهاب حتى من كان لديه “علم بعمل قد يصنف انه عملا إرهابيا”، وهو مايجعل تعريف الإرهابي محل خلاف في القانون.

ويرجح مراقبون رفع القانون من جدول اعمال الجلسة وتاجيله الى الجلسة القادمة ليوم غد، لكي تكسب القوى السياسية المزيد من الوقت للاتفاق على إعادة تعريف من يشملهم القانون.