شكت صحيفة الدستور، اليوم السبت، من تعرضها لمضايقات غير قانونية، وصفتها بأنها “تصفية حسابات”، فيما وجهت رسالة لرؤساء تحرير الصحف العراقية.

وقالت الصحيفة في بيان: “دأبنا طيلة السنوات الماضية على التصدي للظروف الصعبة التي تمر بها الصحافة العراقية وعملنا بما وسعنا بالتشاور معكم لوضع حلول حقيقية للتخفيف من الضغوطات المادية التي تعيشها صحفنا وكنا سباقون للتعاون ولابداء المشورة وطرح الافكار التي تعضد مهمتنا ، وكان ذلك انطلاقاً من ايماننا ان الصحف العراقية التي تمثل الهوية الوطنية انما هي كالجسد الواحد اذا تداعى منه عضواً اصاب الوهن بقية الجسد”.

واضافت: “تتعرض جريدة الدستور هذه الايام الى جملة اجراءات غير قانونية وظالمة يراد بها تصفية حسابات من خلال ايقاف المصدر الوحيد لتمويلها من الاعلانات وقطع ارزاق العاملين فيها وهي اجراءات لاسند قانوني لها وتعتمد على استغلال النفوذ ويمكن ان تمر بها اي جريدة اخرى تبدي رأياً مخالفاً او تختلف بالقناعات مع اصحاب القرار”.

واكملت: “لاننا نؤمن ان الصحافة الموقف وجدت من اجل رسالة نبيلة ترفض كل انواع الاستبداد ، وان قادة الصحافة من رؤساء التحرير هم المؤثرون ويمثلون اهم عناوين المواقف  ، كنا نأمل ان يصدر عنكم ما يمثل موقفاً مهنياً رافضاً لهذا التعسف والطغيان ، مثلما ما زلنا نأمل منكم ما يعد انتصاراً للمهنة وللعاملين بها”.

واحتتمت بالقول: “وما سكوتكم الا اشارة ضعف ستجعل الاخرين يستخفون بقدراتكم ويستسهلون سحقكم اذا ما وجدوا فيكم تهاوناً مع الباطل وعدم نصرة الحق”.