عاد ملف “سرقة القرن” ليطفو على السطح من جديد مع ظهور “بطل” الملف في العراق، ويقول رئيس منظمة معنية بالقضاء على الفساد إن المتهم الرئيس في الملف (نور زهير) أجبر على التغطية على المشاركين الرئيسيين في ملف الفساد هذا.

أغلب ملفات الفساد المرصوصة على رفوف لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي مرتبط بوزارتين، ومن بين 13 معياراً تعتمده منظمة الشفافية الدولية يشغل العراق بموجب خمسة منها المرتبة 154 بين أكثر دول العالم فساداً، ومن المقرر أن تعقد المنظمة الشهر القادم مؤتمراً دولياً في بغداد لمكافحة الفساد.

مالك شركة (القانت) والمتهم الرئيس في ملف “سرقة” أموال الودائع المالية للهيئة العامة للضرائب العراقية (نور زهير) ظهر لأول مرة في الإعلام منذ الكشف عن الملف المعروف بـ”سرقة القرن” والذي تجاوزت الأموال المسروقة فيه 3.7 ترليون دينار.

نور زهير، الذي يصفه رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون بـ”بطل” الملف، قال إنه فقط ابتاع الصكوك المصرفية ولم يكن يعلم بتفاصيل إصدارها بطرق غير قانونية من أجل سرقة تلك الأموال.

رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية، محمد الربيعي، قال خلال مشاركته في بودكاست (رووداو العراق) إن نور زهير ضحية للآخرين وقد عمل المتورطون الآخرون من خلال الإعلام ما من شأنه إلقاء المسؤولية كاملة على نور زهير.

نور زهير (44 سنة) من أهالي البصرة وله من الأولاد أربعة، ويعمل في التجارة منذ العام 2000، وكان حتى 2010 متعاقداً مع وزارة التجارة العراقية في قطاع تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية.

التحقيقات في الملف أسفرت عن زيادات في المبلغ الذي أعلن سابقاً أنه سرق.

استشراء الفساد في العراق، وضع العراق حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في المرتبة 154 من بين 180 دولة مصنفة من حيث درجة الفساد.

رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية، يقول إن تحقيقاً أجرته منظمة الشفافية الدولية كشف عن أن العراق منذ سنة 2003 واحد من الدول التي تسرق نسبة (25% إلى 40%) من ميزانيتها العامة.

إلى جانب جسامة ملفات الفساد، تمثل أساليب تبييض الأموال وتهريبها للخارج من المشاكل التي تعترض سبيل اجتثاث الفساد في العراق الذي يريد مجلس نوابه الآن العمل على استعادة تلك الأموال من خلال إصدار قانون.

نائب رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي، كريم شكر، شارك أيضاً في بودكاست (رووداو العراق) وقال إن أغلب ملفات الفساد المطروحة على اللجنة تتعلق بوزارتي الصحة والكهرباء، وعمليات تبييض الأموال جعلت الكشف عن الفساد ضرباً من المحال.

يرتبط عمل كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشون العامون في الوزارات ومجلس النواب والمدعي العام، بمهمة القضاء على الفساد والتحقيق في ملفات الفساد، لكن تلك الظاهرة لا تزال أكثر خطراً من الإرهاب، على حد وصف الحكومة لها.

وقال رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية إن من المقرر أن تستضيف بغداد الشهر المقبل مؤتمراً دولياً لمنظمة الشفافية الدولية بفروعها الدولية كافة.