تعاني أكثر من 10 آلاف عائلة في منطقتي العنكور والمجر في قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار من شح المياه نتيجة جفاف بحيرة الحبانية التي كانوا يعتمدون عليها في الزراعة وصيد الأسماك، وسط مطالبات بتدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشكل مباشر لإنعاش البحيرة وإنقاذ القانطين حولها.

ويقول أبو أحمد، أحد ساكني قرية العنكور، إن “ساكني القرية كانوا يعتاشون على الزراعة وعلى صيد الأسماك، لكن بعد انقطاع المياه حصل شح في المياه أدى إلى أزمة اقتصادية، وبسبب ذلك حدثت هجرة داخلية نتيجة للوضع الاقتصادي المتردي”.

ويطالب أبو أحمد خلال حديثه لوكالة، “وزارة الموارد المائية والجهات المعنية الأخرى بضرورة توفير المياه سواء مياه الإسالة أو مياه السقي”.

بدوره، يوضح مدير الموارد المائية في الأنبار، جمال عودة، أنه “في العام 1988 كانت المياه في بحيرة الحبانية فائضة نتيجة قدوم إيرادات مائية تقدر بـ10 آلاف متر مكعب في الثانية، كما كانت تحصل فيضانات في عموم العراق، لذلك لم تكن هناك مشكلة لسكان منطقتي العنكور والمجر واللتين عبارة عن منخفض فيضاني”.

ويضيف عودة لوكالة “لكن الإيرادات المائية التي يحصل عليها العراق حالياً لا تكفي لإنعاش بحيرة الحبانية التي خرجت عن الخدمة منذ 3 سنوات وحالياً هي في السنة الرابعة”.

“أما مياه الشرب فهي متوفرة، حيث هناك مجمع للمياه يعمل لحين إكمال المشروع الجديد الذي تمت المباشرة به قبل شهرين لإيصال المياه من نهر الفرات مقدمة سدة الفلوجة إلى منطقة العنكور والمجر والرحالية، وبتكلفة 38 مليار دينار” يقول عودة.

وكانت مدينة الحبانية السياحية تعد “من أضخم المشاريع في العراق وعلى مستوى الشرق الأوسط أيضاً، فقد كانت منتجعاً متكاملاً ووجهة سياحية لكل دول المنطقة”، وفق عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي.

ويبين الكبيسي خلال حديثه لوكالة، أن “بحيرة الحبانية كانت تمتد من الرمادي إلى الحبانية، وكانت سداً منيعاً بين الرمادي والمناطق الجنوبية، لكن حالياً يتم عبورها مشياً على الأقدام نتيجة الجفاف”.

ويوضح “حيث أوقفت وزارة الموارد المائية قبل عام ونصف العام الإطلاقات المائية باتجاه بحيرة الحبانية، ما أدى إلى جفافها وخروج محطات المياه عن الخدمة، رغم أن البحيرة ليست للسياحة فقط، وإنما يُعتمد عليها في صيد الأسماك والزراعة”.

ويتابع، أن “هناك أكثر من 10 آلاف عائلة في العنكور والمجر تقطن اليوم بلا ماء، ويتم حالياً حفر الآبار بعد أن كانوا يعتمدون على مياه البحيرة في معيشتهم، كما كان 70% من سكان تلك المناطق يعتاشون على الزراعة وصيد الأسماك وهؤلاء اليوم بلا عمل”.

ويؤكد الكبيسي أن “الكل في تلك المناطق يعاني، حتى وصل الأمر مؤخراً إلى ارتكاب أحد الصيادين جريمة قتل لجميع أفراد عائلته بسبب البطالة والوضع الاقتصادي المتردي”.

ويشير إلى أن “ملف المياه يعتبر من الثروات العامة لذلك هو مركزي وليس لدينا صلاحيات فيه، وسيتم توجيه طلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل بشكل مباشر في هذا الملف”.