قرر القضاء العراقي، يوم الإثنين، توقيف 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين بـ”سرقة القرن”، (نور زهير وهيثم الجبوري)، وحدد موعداً جديداً لمحاكمتهما.

وقال النائب مصطفى سند، في مقطع مصور من اروقة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، “كالعادة لم يحضر المتهم نور زهير كما لم يحضر المتهم هيثم الجبوري حيث صادف نفس اليوم موعد مرافعتها”.

واضاف، “تم توقيف الكفلاء الستة، 3 لنور زهير و3 لهيثم الجبوري وارسالهم مخفورين الى محكمة جنح الكرخ”.

واشار الى “تحديد 21 تشرين الثاني 2024، موعداً للمرافعة القادمة”، موضحاً أن “هناك اجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها اجراءات قانونية ليتم اصدار امر قبض النشرة الحمراء في الانتربول”.

وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف مليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية. وكانت جهات متعددة قد كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة” والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، وهو من مواليد بغداد عام 1980.

وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ”سرقة القرن” بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيون وإعلاميون”، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.

ووقتها أعلن السوداني أيضا أن القاضي المختص (ضياء جعفر) أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير “بكفالة”، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.