يواجه إقرار قانون العفو العام بالعراق العديد من التحديات فهو ما زال مثار سجالات عديدة داخل وخارج اروقة البرلمان.

وفي سياق ذي صلة، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، ان القبول المشروط لقانون العفو العام من قبل ائتلاف دولة القانون جاء للمصلحة العامة.

وقال الحمامي ”، إن ” زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اشترط ان تكون هناك خطوط حمراء لا يمكن التغاضي عنها ومنها جرائم الارهاب وإهدار المال العام والقتل العمد وزنى المحارم”.

واضاف ان “هذه الجرائم والاحكام بحقها لا تشمل مكون واحد بل انها لجميع المكونات سواء اكانت سنية ام شيعية ام كردية فالجريمة لا تقتصر على فئة معينة”.

وتابع “فمن غير الممكن اطلاق سراح من تورط بسفك دماء العراقيين في وقت ان هناك العشرات من الابرياء بالسجون هم بحاجة ماسة لهذا القانون”.

واشار الى انه “في نفس الوقت فان هناك مغالطة كبيرة وحصر حاجة إقرار هذا القانون على المكون السني واصفا اياها بٰـ “البدعة”، مبينا ان  “ائتلاف دولة القانون طالب ان يكون العفو العام يشمل جميع السجناء وحدد المستثنيات والجرائم التي تتعلق بالارهاب والمال العام”.

هذا واطلق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اشتراطات جديدة حيث وضع خطّاً أحمر على بـ”المتهمين بقضايا الإرهاب والفساد المالي” ضمن القانون المرتقب.

كما وطالبت الزعامات السنيّة بإعادة المحاكمات للمتهمين بها، خصوصاً أن معظمهم اتهم بوشايات كيدية أو أجبر على الاعتراف بجرائم إرهابية تحت التعذيب.