بغداد: شبكة ع.ع .. الى جانب العالم الحقيقي الذي يعيشه البشر والمثبت بواقعية العقل والعمل بوجود عوامل الحياة على الارض, هناك عالم آخر افتراضي بنته شركة ليندن لاب في العام 2003  في الولايات المتحدة الامريكية عن طريق برامجها وتطبيقاتها الاليكترونية في الانترنت بواسطة ال3D, ويقوم المستخدمين بالدخول الى هذا العالم بتحميل برنامج يختص به من موقع الشركة على الجهاز الذي يملكه إذ يعمل هذا العالم الافتراضي على نظام التشغيل التابع لمايكروسوفت أو أبل أو لاينكس المفتوح المصدر.

 وقد فاق مستخدميه والذين يطلقون على انفسهم سكّان العالم الثاني عشرة ملاين مواطن افتراضي لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها ولكل منهم ماسعى مع توفير وسائل العمل وأسباب الانتاج ولكل منهم في هذا العالم ايضا سلوكياته وأفعاله التي يكون مسؤول عنها في نظري الشخص الحقيقي الواقعي اي (المستخدم) الذي يشترك في اللعبة عن وعي وإرادة حيث يخلق لنفسه الشخصية الكرتونية المتمثل بــ(افاتار.Avatar) وهو المواطن الافتراضي ويعني اسمه في الهندية التجسيد او تجسّد الشخص الحقيقي المستخدم للبرنامج بالشيء او الشخصية الافتراضية. وهو يعيش ويعمل وينتج ويمارس نشاطه الاجتماعي الايجابي والسلبي في عالم افتراضي موازي لعالمنا الحقيقي ويعيش فيه حياة متخيلة ويبني مع مواطنيه في الافتراض مجتمعات خاصة بهم شبيهة بالمجتمعات الواقعية اطلقت عليها شركة ليندن لاب في سانفرانسيسكو اسم السكند لايف (Second Life) او الحياة الثانية SL.

وفي ال SL يعمل المواطن افاتار اعمال مشابه لتلك التي يقوم بها البشر على كوكب الارض ويقوم بإنتاج سلع وخدمات تمثل اقتصاده الذي يعتمده والذي يشابه اقتصاد العالم الحقيقي من حيث البيع والشراء وملكية العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والتصرفات القانونية,  ويمتلك السكان حقوق الملكية الفكرية للأشياء والأمور التي يقومون بصنعها. وللعالم الثاني او الحياة الثانية عملته النقدية التي تتمثل بال(ليندن دولار) القابلة للصرف والتبديل بالدولار الامريكي وحسب سعر الصرف الذي توفره مصارف عالمية واقعية غالبا.

يمكننا من بساطة المقدمة واختصارها, الوصول الى ان هناك تواجد حقيقي (مستخدم). مسؤول عن اعمال وسلوكيات تواجد آخر افتراضي (مواطن الافاتار) ويمكننا ايضا الجزم قانونا بان كل الاعمال التي يقوم بها الشخص افاتار يكون المسؤول عن دوافعها هو المستخدم للعبة او الحياة الثانية SL .

اذ ان المستخدم هو الخالق لهذه الشخصية ومالك ارادتها ومسيّر سلوكها, عليه فان الجرائم بكل انواعها (مخالفات, جنح, جنايات) وان كانت افتراضية في العالم الثاني إلا ان  المسؤول عن تأثيراتها الواقعية سيكون صاحب الدافع (المستخدم) اذا ماوقعت على اشخاص واقعيين سواء كانوا حقيقيين او حقوقيين, فمملكة السويد التي بنت في هذا العالم سفارة افتراضية تمارس فيها نشاطها الخدمي والدبلوماسي, لايمكنها التنصل قانونا عن اصدار فيزا مزورة على سبيل المثال. ووكالة رويتر التي انشات لها في ال SL ايضا مكتبا اعلاميا ومحطة خبرية, لا يمكنها قانونا انكار حالات التشهير التي تتم بحق الاشخاص على سبيل المثال لا الحصر.

ايضا من المواجهات المعقدة قانونا حالات السرقة الافتراضية التي تتم في العالم الثاني اذا ماتم نسخ المسروقات الافتراضية وبيعها بعملة حقيقية في عالم الواقع وتأرجح هذه الجريمة بين غسيل الاموال الحقيقية وغيرها وافتقار القوانين في اغلب الدول لفقرات تختص بهذا النوع من الجرائم.

ولا شك ان جرائم الاغتصاب التي تحدث في الحياة الثانية (Second Life)  يمكن النظر اليها من ناحية توفر اركان الجريمة المادية والمعنوية, فمستخدم ال SL توفر لديه القصد الجرمي وانسحب ذلك الى تنفيذه الجريمة وان كان التنفيذ افتراضيا. حيث شهد الSL حالات اغتصاب لشخصية كارتونية وأدت التحقيقات من قبل المانيا وبلجيكا الى اعتبار العمل مخالفا للقانون في الدولتين وهو دليل اذعان قوانين هذه الدول الى تأثير سلوك الافتراض بالواقع على خلاف القوانين في دولنا العربية والإسلامية والتي تشترط فقرات قوانينها وجود التنفيذ المادي لإحراز احد اركان الجريمة لتجريمها مع تفاصيل غالبا مايتعسر توفرها في كل حالات الاغتصاب التي تعرضت لها النساء والاطفال.

 ناهيك عن كون الجاني والمجني عليه في نظرهم في هذا النوع من الجرائم هم شخصيات افتراضية وهمية لا وجود حقيقي لها! اذ تتغاضى هذه الدول او يقصر نظامها القانوني عن المقاصد الجريمة التي تتوفر لدى مستخدم هذه التطبيقات والبرامج والألعاب في الحياة الثانية على الرغم من ان التنفيذ في هذه الجرائم وان كان افتراضيا فان له آثار واقعية تنسحب على اشخاص حقيقيين كتنمية القابلية والنزوع الجرمي لبعض الاشخاص والتشجيع على العنف وكذلك تضعيف مقاومة البعض الآخر ضد الاغتصاب او بيع الجسد او تناول وتداول المواد المخدرة وحتى الاتجار بالبشر بواسطة منظمات افتراضية.

  وخلاصة القول تكمن في تساؤل مفاده ان القوانين تختلف باختلاف الاماكن تبعا لواقع المجتمعات التي تقطنها وحاجتها الى تنظيم انفسها بما يتناسب مع خصوصياتها وجزئياتها, فلماذا لاتتوحد القوانين في المجتمع الافتراضي على اعتباره مجتمع واحد؟ وان تغيرت الاماكن بدليل ان الولوج لهذا العالم في المانيا وبلجيكا مثلا يكون بنفس الطريقة التي يلج فيها الشخص الحقيقي في العراق والاردن وجميع الدول.

         سلام جبار عطية

مشاور قانوني وناشط حقوقي/ سويسرا