خلال مؤتمر الحريات الصحفية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي يصف استهداف الصحفيين بانه وسيلة لارهاب الاعلام واقصائه من ساحات المواجهة المجتمعية والسياسية

تحرير :علي كاظم تكليف

بغداد: شبكة ع.ع.. تحت شعار (اعلامنا..حرية..مسؤولية) نظمت نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع كتلة المواطن المؤتمر الوطني للحريات الصحفية الذي عقد في مقر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ببغداد بحضور رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ومسؤولين ونواب وعدد من رؤساء الصحف المحلية والمؤسسات الإعلامية.

وقال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للحريات الصحفية ان” الاعلام هو اللغة الاسمى للتواصل، وهو المعيار الحقيقي لمستوى المدنية في أي مجتمع ، فعندما نقول مجتمع مدني فهو يعني انه مجتمع يمتلك ادواته الإعلامية الناضجة والواعية والمسؤولة، فلا مدنية من دون اعلام، ولا اعلام من دون بيئة مدنية حافظة وراعية ومتفاعلة”، متسائلا “هل الاعلام هو من يساعد على وجود المدنية وبناء المجتمع المدني ؟ ام المدنية تنتج اعلاما متطورا ناضجا ومسؤولا.

ودعا الحكيم الاعلام المسؤول الى تطوير أدوات الرقابة الذاتية الداخلية لديه لخلق توازن داخل المنظومة السياسية في المجتمع ، واصفا استهداف الصحفيين بانه ” وسيلة لارهاب الاعلام وأقصائه من ساحات المواجهة المجتمعية والسياسية”.

مؤكدا على ان” مفهوم الدولة الحديث يقوم على مبدأ السلطات الثلاث ؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبقدر استقلال السلطات الثلاث وتكاملها فيما بينها تقاس حداثة الدولة وقوتها، ومن هنا جاء مفهوم السلطة الرابعة كي يعبر عن حاجة الدولة الحديثة الى الاعلام”، مبينا انه” اهم أسباب احتياجنا للسلطة الرابعة ليس لتكون رقابية تفاعلية مع السلطات الثلاث الأخرى فحسب ، وانما لحاجة الدولة الحديثة الى مجتمع مدني حديث قادر على النمو والتطور والتفاعل مع قوانينها وتشريعاتها وسياساتها التنفيذية”، مشيرا الى انه” لا يمكن تحقيق ذلك الا اذا امتلك المجتمع صحافة حرة مستقلة واعية ومؤسسات إعلامية ناضجة ومدركة لمسؤولياتها المجتمعية، وهذا يقودنا الى حقيقة كبيرة واكيدة وهي ان الإعلامي يضاهي السياسي في حركته المجتمعية”.

واوضح ان” التوازن السياسي الذي يساهم الاعلام في ايجاده يتطلب بلوغ المؤسسة إعلامية ذاتها مرحلة التوازن بين حاجاتها المادية لضمان الاستمرارية وبين دورها المسؤول في كونها أداة مجتمعية لنشر الوعي وخلق قنوات التواصل، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسة الإعلامية ويواجه الشخصية الإعلامية تحديدا”.وتابع قائلا: ان” الإعلامي جزء من المجتمع وفي الوقت نفسه يقوم بدور حامي البوابة المجتمعية، حيث يحاول ان يوفر للمجتمع حريته وكرامته ومعلوماته الصحيحة وبالمقابل علينا ان نوفر له حريته وكرامته ونؤمن له الحد الادنى لمستقبله المجتمعي”، داعيا الاعلام المسؤول والواعي والناضج الى” تطوير أدوات الرقابة الذاتية الداخلية لديه، فمثلما يقوم بدور حامي بوابة المجتمع عليه ان يكون حامي بوابة الأعلام نفسه، فيرفض الاعلام الرخيص المبتذل المبني على الاثارة غير الموضوعية والتسقيط السياسي والاجتماعي والثقافي، ويواجه الاعلام المنحرف الذي يبث ثقافة الاقصاء والفتنة وتمزيق المجتمع والتشكيك بثوابته الوطنية والأخلاقية ومحاولة زعزعة القناعة بالدولة والعملية السياسية والقدرة على التعايش المشترك”.

واختتم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كلمته قائلا انه” عراقكم والزمن زمنكم والفرصة التاريخية فرصتكم كي تساهموا في خلق الاختراق التاريخي الكبير وتهيئة الأجواء لتسوية وطنية تكون من اجل الوطن وليست على حساب الوطن، وكلي ثقة بكم وبوعيكم وبهمكم الوطني وشعوركم بالمسؤولية وسنكون دائما معكم داعمين ومستمعين ومتفهمين ، ومؤمنين بدوركم الكبير والمحوري.

من جانبها قالت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية ميسون الدملوجي ان امام اللجنة عددا من مشاريع القوانين المهمة التي سيؤمن تشريعها دعم واستقلالية الاعلام في العراق بعيدا عن مشاعر الخوف من سلطة الرقيب ولتعزيز الديمقراطية بوعي كامل.

واوضحت الدملوجي ان في مقدمة تلك المشاريع قوانين شبكة الاعلام العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وحرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والوثائق العراقية والتي تتصل بشكل مباشر مع عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية واكدت “ان لجنة الثقافة والاعلام النيابية تسعى من خلال تعديل كل القوانين المطروحة على طاولتها الى تامين احقية الفكر والاعلام التي نص عليها دستور جمهورية العراق والمواثيق الدولية والمعايير المهنية وتوفير البيئة المناسبة للفكر والابداع ولن تقبل ابدا ان تساوم على هذه الحريات.

واشارت الى خطورة بعض تلك المشاريع المعروضة على اللجنة كقانون جرائم المعلوماتية الذي اعدته الحكومة السابقة وقالت انه يتضمن تهديدا لمستقبل التقنيات الحديثة وغياب حقوق المستخدم وقساوة النصوص العقابية على حرية التعبير والتداول الحر للمعلومات وحق الحصول على المعلومة ويعود بالمجتمع من جديد الى دولة بوليسية تجعل من الاجهزة الامنية (راعية للفكر والضمير) مشددة على ان اخطر ما في مشروع القانون هذا انه صارم على المواطن العادي بينما ينفذ من اجراءاته الارهابيبون الحقيقيون الذين اتقنو استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ جرائمهم .

واشادت بدور الاسرة الصحفية وادائها المتميز في نقل الحدث والمعلومة للمواطن منذ بدء العملية السياسية في العراق الجديد ومواكبة الحدث السياسي في كل تفاصيله ومنذ اليوم الاول لنشوء العملية السياسية (متحدية كل المخاطر في توصيل المعلومة للمواطن العراقي بمهنية وحيادية) ومضت قائلة ان هذا العرفان لا يقتصر على من يقف امام الكاميرا فحسب بل يمتد الى من يقف خلفها من مصورين ومخرجين ومحررين ومعدي برامج وكل فريق العمل الذي يبذل جهودا استثنائية لتزويد المشاهد بالمادة الخبرية السياسية والثقافية والرياضية او الفنية او سواها.

من جهته قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني للحريات الصحفية : اننا”نلتقي في نادرة اعلامية فارقة في العراق لبناء شراكة حقيقية بين الكتل السياسية والاعلام العراقي”. وحذر من ان هناك من يريد تجويع الصحفيين والادباء والفنانين بايقاف صرف المكافأت التشجيعية. فيما طالب مجلس الوزراء ووزارة المالية باطلاق رواتب عوائل شهداء الصحافة المتوقفة منذ اربع سنوات ولم تدرج في موازنة الدولة .واضاف ان “على مدى اكثر من عقد من الزمن لم تكن علاقتنا طيبة بالسياسيين وكنا نريد ان تكون تلك العلاقة طيبة لاننا نقدم كل ماتتطلبه العملية السياسية ووحدة العراق لكن لم يقدم لنا مانستحق بل احيانا نلام على افعال لم نقم بها وحاولنا ان نفتح تلك الابواب لنقول للاخرين اننا نعمل من اجل العراق”.

وتابع اللامي :المجتمع والكتل السياسية بدأت تنظر الى الاسرة الصحفية بنظرة اخرى بعد ان تيقنت ان الصحفيين هم الداعم الحقيقي للعراق وللسلام ولوحدة البلاد التي تحاول العصابات الاجرامية الارهابية تمزيقها في كل فرصة تقتنصها . داعيا الكتل السياسية الى الانفتاح في مؤتمراتها وحواراتها مع الاسرة الصحفية العراقية بعيدا عن التشنجات.مستدركا في القول :اننا ندين باشد العبارات الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين من حمايات المسؤولين ومن المسؤولين ايضا” .

مشددا على ضرورة ان “تتوقف هذه الاعتداءات لان القانون يحمي الصحفي ويجعل الاعتداء على الصحفي بمثابة الاعتداء على موظف حكومي اثناء واجبه بحكم قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لعام 2011. واكد اللامي ان”الاسرة الصحفية تدعم تشريع القوانين التي تعطي المساحة الواسعة لحرية الرأي والتعبير ونتمنى من اللجنة النيابية ان تتشاور مع الاسرة الصحفية ومع نقابة الصحفيين في هذه القوانين\”.

ولفت الى ان “هناك قوانين كادت ان تمرر في الدورة السابقة ومنها قانون هيئة الاعلام والاتصالات الذي تمكنا من التواصل مع لجنتي الثقافة والخدمات لايقافه واعادته الى الحكومة لاعادة صياغته”.

وثمن اللامي دور الابطال العراقيين الذين يقاتلون التنظيمات الارهابية لداعش من ابناء القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر وكل المتصدين دفاعا عن وحدة العراق .

الى ذلك اشار رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية الصحفي هادي جلو الى أن هذا اليوم مهم جدا وحيوي لانه يلقي الضوء على طبيعة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون بالإضافة الئ التحديات التي يواجهونها في الفترات الماضية وأضاف يجب ان يكون دور البرلمان والحكومة شركاء في بناء الدولة وبالتالي التشريعات والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب وتقوم الحكومة بتمريرها وتنفيذها ضرورية جدا وعلى الصحفيين ممارسة الدور اكبر وأكثر من خلال الاستمرار بالضغط في سبيل خلق حالة جديدة من التعاطي بين السياسي والإعلامي في إطار بناء الدولة “، لافتا الى ” ضرورة التاكيد على ان يقوم مجلس النواب العراقي بتشريع القوانين الضامنة للحريات وان تكون ملزمة بهذا الشأن ومتابعة الموضوع بشكل حثيث.

بدوره قال الصحفي رعد المشهداني ان انعقاد هذا المؤتمر هو مبادرة ممتازة من قبل سماحه السيد عمار الحكيم وذلك لتسليط الضوء على دور الصحافة العراقية في تعزيز العملية السياسية ومواجهة الإرهاب وأضاف المشهداني ان هناك مطالبات عديدة للصحفيين خلال هذا المؤتمر منها تفعيل الدور الإعلامي ورفع القضايا التي رفعت من قبل أصحاب القنوات الفضائية الممولة والغير ممولة بالإضافة الئ تشجيع الإعلام العراقي الحر فضلا عن تفعيل قانون حماية الصحفيين كذلك الدعم والتمويل لعوائل الشهداء متأملا تطبيق هدا البنود على الورق وتطبيق قانون حماية الصحفيين العراقيين بأسرع وقت ممكن من قبل مجلس النواب العراقي . علئ صعيد متصل قال رئيس اتحاد المراسلين العراقيين الصحفي علي الخالدي ان هذه المبادرة جيدة من قبل سماحه السيد عمار الحكيم لاحتضانه للأسرة الصحفية وأضاف اليوم نعاني من الكثير من الإحداث التي تمر مع الصحفيين والتي تتغير بين دقيقة وأخرى فالوضع اليوم مختلف تماما ولفت الخالدي الئ ان يكون هناك ضمانات حقيقية لصحفيين الحربيين الدين يرسلون الئ جبهات القتال وتابع : يجب علئ المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي الحربي إن توفر كافة الضمانات له قبل ان يرسل الئ ساحات القتال .

وفي الختام خرج المؤتمر بعدة توصيات اهمها دعم القوانين التي تحمي الصحفيين وتوفر لهم الضمانات للوصول الى المعلومات ، وضرورة التأكيد على ان يقوم مجلس النواب بتشريع القوانين الضامنة للحريات وان تكون ملزمة بهذا الشأن ومتابعة الموضوع بشكل حثيث.