مظهر تركي عبد الجبوري

بغداد: شبكة ع.ع .. نصت المادة (10/تاسعاً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 على استحداث الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد كإحدى المديريات العامة في هيئة النزاهة وجاء في حيثيات تلك المادة ((يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات , تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة والخضوع للمحاسبة وإعداد البحوث والدراسات وتنظيم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة ))  .

وطبقاً لما ورد في تلك المادة فقد تم إعداد مسودة نظام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وأودع من قبل الهيئة إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وفقاً لقانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 المعدل وبعد اكتمال التدقيقات أودع إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء الموقر الذي وافق على إصداره بجلسته المرقمة (15) بتاريخ 14/4/2015 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها (4367) في (8/6/2015).

وبما أن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد هي مشروع حداثوي متوحد إذ إن العراق هو البلد الوحيد الذي يمتلك هكذا أكاديمية في المنطقة . فكان من الطبيعي أن تختلف الرؤى بشأن ذلك النظام وان تمر مسودة النظام بمخاضات عسيرة كانت نتيجتها إصداره .

ونسلط الضوء ها هنا على ابرز ملامح ذلك النظام:

1. الأهداف: حيث نُص في النظام على أن تكون أهداف الأكاديمية: أولا: بناء وتطوير قدرات مكافحة الفساد. ثانياً: المساهمة في رسم استراتيجيات مكافحة الفساد.
2. الوسائل: إذ اقتضت الحاجة إلى تحديد وسائل وآليات لتحقيق أهداف الأكاديمية تمثلت تلك الوسائل بالاتي: أولا: إعداد وتنفيذ البرامج لتدريب وتأهيل كوادر الأجهزة الرقابية. ثانياً: إعداد وتنفيذ برامج التعليم المستمر. ثالثاً: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد. رابعاً: إقامة الندوات العلمية والورش ذات الصلة بمكافحة الفساد. خامساً: الدراسات العليا في ميدان مكافحة الفساد.
3. مجلس الأكاديمية : لغرض إشراك الجهات ذات العلاقة سواءً داخل الهيئة أو خارجها في عملية التخطيط العلمي والتربوي وإقرار النظام الدراسي وإقرار الملاكات العلمية والإدارية واستحداث الدراسات العليا في الأكاديمية فقد تم تأسيس مجلس للأكاديمية حُددت وظائفه بالأمور آنفة الذكر حيث يتكون المجلس من : أولا: النائب الثاني لرئيس الهيئة رئيساً /ثانياً: مدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد عضواً ونائباً للرئيس /ثالثاً: مدير عام دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة عضواً /رابعاً: مدير عام دائرة البحوث والدراسات في الهيئة عضواً /خامساً: مدير عام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً /سادساً: مدير عام الدائرة الفنية والدراسات في ديوان الرقابة المالية عضواً

ورسم النظام آلية واضحة لعمل المجلس وعلى الشكل الأتي:– أولا: للمجلس الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت./ثانياً: هنالك مقرر للمجلس من موظفي الهيئة يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله وتدوين محاضره وتحرير مخاطباته وتبليغها للجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . /ثالثاً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه. /رابعاً: تتخذ القرارات داخل المجلس بأغلبية عدد الأصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

4. الشهادات: طبقاً للنظام تمنح الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الشهادات الآتية:- أولا.  شهادة مشاركة: وتمنح تلك الشهادة في ضوء المشاركة في البرنامج التدريبي للأكاديمية أو برنامج التعليم المستمر أو الورش التدريبية. /ثانياً. شهادة الدبلوم العالي للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد حيث ستكون تلك الشهادة نواة للدراسات العليا في الأكاديمية واهم ملامح تلك الدراسة هي :

• تخضع دراسة الدبلوم العالي للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد لذات الضوابط والشروط المعتمدة في التقديم لدراسة الدبلوم العالي للاختصاصات الأخرى المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• المدة المقررة لتلك الدراسة هي سنة تقويمية واحدة .
• مدخلات القبول لهذه الشهادة ستكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وسيجري تحديد تلك الاختصاصات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• الفئة المستهدفة من تلك الدراسة هي موظفو الجهات الرقابية وسيكون التركيز على موظفي هيئة النزاهة .
• البرنامج الدراسي سيكون موزعاً على كورسين بحيث يكون عدد الوحدات (12) ساعة لكل كورس .
• سيتم إعداد مفردات المناهج العلمية لكل كورس مع إضافة (3) وحدات دراسية لإعداد دراسة ( Case study) من واقع هيئة النزاهة بعد انتهاء الكورس الثاني.
• ستتم الاستعانة بخبرات أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الألقاب العلمية عن طريق التنسيب أو النقل طبقاً للمذكرة المعقودة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة النزاهة بتاريخ 8/7/2013 .

ومن الجدير بالذكر أن الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد تضم قاعات دراسية تحتوي على وسائل إيضاح متطورة وعلى مختبرات وعلى قاعة مؤتمرات وقاعة اجتماعات فخمة مزودة بدائرة تلفزيونية وتقنية الصوت وتضم الأكاديمية كافتريا ومكتبة عامة تحتوي على (7760)  كتاب و (305) قرص مدمج إضافة إلى مكتبة افتراضية تُتيح للباحث الحصول على المصادر بسهولة ويسر .

5- هيكلية الأكاديمية : تكون هيكلية الأكاديمية طبقاً للنظام بالشكل الأتي : /أولا . يعاون المدير العام موظفين عدد (2) بعنوان معاون مدير عام حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص احدهما للشؤون الإدارية والثاني للشؤون العلمية ويتوليان المهام التي يكلفها لهما المدير العام كل ضمن اختصاصه. /ثانياً . القسم الإداري : ويتولى انجاز الشؤون الإدارية بكافة أشكالها . /ثالثاً. قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : ويتولى إدارة تكنولوجيا المعلومات وصيانة الشبكات . /رابعاً .قسم التدريب : ويتولى إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر . /خامساً . قسم التنسيق : ويتولى التنسيق بين الأكاديمية و المؤسسات المناظرة لها  في مجال التعاون العلمي . /سادساً . قسم التقويم : يتولى تقييم العملية التدريبية وبرامج التعليم المستمر . /سابعاً . شعبة سكرتارية المدير العام : وتتولى استلام البريد وتصنيفه وإدارته وتنظيم المراسلات والمقابلات . /ثامنا . شعبة التخطيط : وتتولى وضع الخطة السنوية للأكاديمية وخطط التدريب ووضع استراتيجيات لتطوير العمل. /تاسعاً . شعبة الدراسات العليا : وتتولى إدارة ملف الدراسات العليا من ناحية خطة القبول والتوثيق وكافة الأعمال الإدارية .

6- أجور المحاضرات : حيث تم تقسيم المحاضرين إلى ثلاثة فئات وبحسب الأجور المؤشر إزاء كل منهم :

أولا: المحاضرون من حملة الألقاب العلمية وتكون الأجور كالآتي:

ثانيا: المحاضرون من غير حملة الألقاب العلمية وتكون الأجور كالأتي:

ثالثاً : المحاضرون في الدورات التدريبية وتكون الأجور كالآتي:

وفي الخاتمة فأن إصدار النظام هو انجاز بحد ذاته لكونه يبرز هوية الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد  تلك المؤسسة النجباء التي تجمع ما بين الطابعين الإداري والأكاديمي ويوضح آليات وأساليب عملها ويُعد النظام محاولة تستحق الدعم لسبر اغوار الفساد الإداري والمالي من خلال (أكدمة ) ميدان مكافحة الفساد التي تتطلب أن يذهب القائمين على هذا المشروع إلى ابتكار وسائل ناجعة مرنة قابلة للتطور بدلاً من الوسائل التقليدية المستخدمة في مكافحة الفساد او الوقاية منه التي لم تتطور بالرغم من تطور منظومة الفساد وأن يكون ذلك سياقاً مستقبلياً قائماً على الجدارة والإبداع والاقتدار وتبني المعايير العلمية .