تحرير:علي كاظم تكليف
بغداد : شبكة ع.ع ..
ناقشت وزارة التخطيط مع عدد من اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتغيرات والإحداث الجارية حاليا لاسيما فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة والسياسات الاقتصادية وحزمة الاجراءات المقترحة فضلا عن مناقشة مشاريع الدفع بالأجل وإستراتيجية مكافحة الفقر, وقال السيد الوكيل الفني للوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان : انه بتوجيه من السيد وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي عقدنا اجتماعا مشتركا مع السادة اعضاء مجلس النواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض عرض الخطة الاستثمارية كاملة من حيث الاعداد المنجز والمتلكئ’ فضلا عن الاجراءات التي تتخذها وزارة التخطيط بخصوص هذه الخطة وتنفيذها للمشاريع الاستثمارية , كذلك تحديد اولويات المشاريع وترشيق الخطة , وأضاف ناقشنا خلال الاجتماع الية الدفع بالأجل ومدى مساهمته في تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية المتوقفة او شبه المتوقفة , بسبب العجز الكبير في التمويل من الموازنة المركزية. وبين السيد الوكيل : ان لجنة الاقتصاد والاستثمار طلبت خلال الاجتماع من الوزارة تفاصيل كاملة عن الجهاز المركزي للإحصاء بما يتعلق باستراتيجيات التخفيف من الفقر و معدلات التضخم ’ وكذلك القروض والمنح الدولية فضلا عن عمل الوزارة خلال هذه المدة . من جانبها قالت رئيسة اللجنة المصغرة في لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة عمل وزارة التخطيط النائبة نجيبة نجيب : ان زيارتنا لوزارة التخطيط كانت زيارة مثمرة ومهمة , وأضافت ان اللجنة الفرعية في لجنة الاقتصاد والاستثمار مسؤولة عن متابعة اعمال وزارة التخطيط والتي شكلت من ثلاثة نواب من لجنة الاقتصاد والاستثمار لمتابعة الخطط الاستثمارية وموازناتها والتضخم , فضلا عن متابعة الخطط التنموية ومشاريع الدفع بالأجل , وكذلك استراتيجية مكافحة الفقر لافتتة الى ان جميع هذه الاعمال هي داعمة للحكومة في حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان تنعكس على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين, وبينت : ان الشعب هو صاحب الثروات والاموال, لذا نحن مطالبون جميعا امام هذا الشعب بان يكون لديه خدمات مقدمة و فرص عمل وتابعت : اطلعنا خلال الاجتماع على تفاصيل العمل , و تم الاتفاق على ان يكون هناك تعاون اكثر من الناحية التشريعية و التنفيذية للوصول الى اهدافنا وتحقيق الافضل للمواطنين ,.. مشيرة ان الحل الامثل للخروج من الازمة المالية يكمن في خصخصة القطاعات والمضي نحو الاستثمار , لانه مهم جدا , فضلا عن ان الدفع بالأجل هو احد الحلول , وايضا تقليل النفقات والفوارق الطبقية بين العاملين في الدولة العراقية كذلك التقشف في الامور غير الضرورية .الى ذلك قال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في الوزارة الدكتور علاء الدين جعفر : تم خلال اللقاء مناقشة حزمة الاجراءات المقترحة. وتم التطرق الى موضوع معالجة المتغيرات الجديدة الحاصلة وما هي التوصيات والمقترحات التي من الممكن معالجتها لاسيما فما يتعلق بضمان استلام الرواتب لموظفي الدولة , كذلك اهم الاجراءات المتخذة في هذا الاتجاه ’ كما تم التطرق الى المشاريع والموازنة الاستثمارية وتنفيذها والإجراءات المتخذه من قبل المالية والبنك المركزي لاسيما بما يتعلق بتخصيص 5 ترليون دينار من اجل تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وتعزيز موقف المصارف من اجل مساهمتها في دفع عجلة التنمية الى الامام وتابع: :ناقشنا خطة التنمية وتنفيذها والالتزام بالمؤشرات الموضوعة وما هي معدلات الانحراف الحاصلة بين الواقع والتنفيذ , وايضا مناقشة مؤشرات التنمية الوطنية , فضلا عن مناقشة موضوع العملة العراقية وارتباطها بالتضخم واثر الازمة الحالية على معدلات التضخم والبطالة الحاصلة في العراق , وجهود وزارة التخطيط في هذا الاتجاه اذ تم تقديم المقترحات الضرورية .