الناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي :
• اوربا حاولت إعادة المهاجرين قسراً الى العراق
• تركيـا تقوم بعمــل خطيــر تجــاه العــراق
بغداد: شبكة ع.ع .. أوضح النائب خالد الأسدي في لقاء أجرته معه وكالات اخبارية” ما يجري على الساحة العراقية ، واصفاً التجاوز التركي على الأراضي العراقية بالإستهانة للسيادة العراقية وعلى الحكومة التصدي لهذه التجاوزات بكافة الطرق المشروعة ، وفي هذا الصدد اعتبر النائب الأسدي أن دخول القوات التركية مخالف لمواثيق الدول والأعراف الدبلوماسية ، ولا يمكن لدولة أن تقوم بإدخال قوات عسكرية دون موافقة الدولة الثانية صاحبة السيادة ألا وهي العراق باعتراف مجلس الامن الدولي وكل المؤسسات التشريعية الدولية لأن العراق بلد كامل السيادة باعتراف تركيا نفسها وما يحدث أن تركيا تركز على إدخال هذه القوات حسب اتفاقية بينها وبين صدام حسين وغير موثقة وإنما شفهية على إدخال القوات بمسافة 15 كيلومتراً لحماية الحدود ، واليوم العراق أعلن أن هذه الاتفاقية قد انتهت ونحن غير معترفين بها لكن تركيا استغلت الظروف التي يمر بها البلد في محاربته لداعش لتقوم بهذه الأفعال . وشالناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي :
• اوربا حاولت إعادة المهاجرين قسراً الى العراق
• تركيـا تقوم بعمــل خطيــر تجــاه العــراق
أوضح النائب خالد الأسدي في لقاء أجرته معه المجموعة الدولية لوكالات الأنباء N.I.N.G ما يجري على الساحة العراقية ، واصفاً التجاوز التركي على الأراضي العراقية بالإستهانة للسيادة العراقية وعلى الحكومة التصدي لهذه التجاوزات بكافة الطرق المشروعة ، وفي هذا الصدد اعتبر النائب الأسدي أن دخول القوات التركية مخالف لمواثيق الدول والأعراف الدبلوماسية ، ولا يمكن لدولة أن تقوم بإدخال قوات عسكرية دون موافقة الدولة الثانية صاحبة السيادة ألا وهي العراق باعتراف مجلس الامن الدولي وكل المؤسسات التشريعية الدولية لأن العراق بلد كامل السيادة باعتراف تركيا نفسها وما يحدث أن تركيا تركز على إدخال هذه القوات حسب اتفاقية بينها وبين صدام حسين وغير موثقة وإنما شفهية على إدخال القوات بمسافة 15 كيلومتراً لحماية الحدود ، واليوم العراق أعلن أن هذه الاتفاقية قد انتهت ونحن غير معترفين بها لكن تركيا استغلت الظروف التي يمر بها البلد في محاربته لداعش لتقوم بهذه الأفعال .

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي خالد الأسدي على أن المسألة خطيرة نظراً لظروف البلد وهو يخوض حرباً في هذه الفترة مع الإرهاب ويحتاج إلى ضبط لحدوده لإنهاء الإرهاب في داخل البلد . ونوه الأسدي إلى أن الشعب العراقي أصبح يتعامل مع أي فعل تركي كنوع من الاعتداء ، وعلى الجانب التركي أن يحذر من هذه السياسة لأنه أصبح يعادي شعباً كاملاً وأسوأ تلك السياسات عندما يتحول شعب جار إلى عدو ونجحت تركيا في خلق كراهية بين الشعوب بسبب سياستها الخاطئة .
وحول الوضع الإقتصادي الذي يشهده العراق شدد الناطق بإسم ائتلاف دولة القانون على أن الاقتصاد العراقي غير مخَطط له ويعتمد على الاقتصاد الريعي، ولا توجد أي خطة مدروسة خلال الفترات الماضية بتعزيز القدرات العراقية واكتناز الاحتياطي للمستقبل وهناك ظروف دولية أدت إلى انخفاض أسعار النفط والعراق يعتمد أصلاً على أكثر من 95 % من الصادرات النفطية وأول من يتأثر هو الإنفاق العام ومن الصعوبة أن يتوفر الإنفاق المطلوب ولدينا أيدٍ عاملة أكثر من الحد والمقياس فعادة ما تشكل الأيدي العاملة في بلدان العالم بحدود 28% ونحن في العراق لدينا 40% وهذا يتطلب إنفاقاً هائلاً من الدولة بحيث يكون الاستهلاك أكثر من الإنتاج كما أن الصناعات المحلية معطلة وبالتالي لا يوجد تحرك في الاقتصاد المحلي وهذا يجمد قدرة الاقتصاد على توفير مردودات اقتصادية داعمة لموازنة الدولة.

المكتب الإعلامي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي خالد الأسدي على أن المسألة خطيرة نظراً لظروف البلد وهو يخوض حرباً في هذه الفترة مع الإرهاب ويحتاج إلى ضبط لحدوده لإنهاء الإرهاب في داخل البلد . ونوه الأسدي إلى أن الشعب العراقي أصبح يتعامل مع أي فعل تركي كنوع من الاعتداء ، وعلى الجانب التركي أن يحذر من هذه السياسة لأنه أصبح يعادي شعباً كاملاً وأسوأ تلك السياسات عندما يتحول شعب جار إلى عدو ونجحت تركيا في خلق كراهية بين الشعوب بسبب سياستها الخاطئة .

وحول الوضع الإقتصادي الذي يشهده العراق شدد الناطق بإسم ائتلاف دولة القانون على أن الاقتصاد العراقي غير مخَطط له ويعتمد على الاقتصاد الريعي، ولا توجد أي خطة مدروسة خلال الفترات الماضية بتعزيز القدرات العراقية واكتناز الاحتياطي للمستقبل وهناك ظروف دولية أدت إلى انخفاض أسعار النفط والعراق يعتمد أصلاً على أكثر من 95 % من الصادرات النفطية وأول من يتأثر هو الإنفاق العام ومن الصعوبة أن يتوفر الإنفاق المطلوب ولدينا أيدٍ عاملة أكثر من الحد والمقياس فعادة ما تشكل الأيدي العاملة في بلدان العالم بحدود 28% ونحن في العراق لدينا 40% وهذا يتطلب إنفاقاً هائلاً من الدولة بحيث يكون الاستهلاك أكثر من الإنتاج كما أن الصناعات المحلية معطلة وبالتالي لا يوجد تحرك في الاقتصاد المحلي وهذا يجمد قدرة الاقتصاد على توفير مردودات اقتصادية داعمة لموازنة الدولة.