علي الوادي

بغداد (شبكة ع.ع ) .. طالب رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة المهندس محمد شياع السوداني الحكومة والكتل السياسية بتسمية مرشحيها للهيئات والمؤسسات المستقلة من ضمنها مؤسسة السجناء السياسيين خصوصا وإنها تضم مهام كبيرة وطلبات خاصة بالسجناء والمعتقلين ومحتجزي رفحا .

وأوضح السوداني في مؤتمر صحفي حضرته عدد من وسائل الاعلام ان التظاهرات هي سمة من سمات الوضع الديمقراطي في البلاد خاصة اذا اقترنت بمطالب مشروعة وقانونية ، مبينا ان مكاتب المؤسسة في المحافظات استلمت مجموعة من طلبات المتظاهرين من ابناء محتجزي رفحاء والكثير منها مشروعة خاصة فيما يتعلق بتعيين رئيس للمؤسسة بالأصالة بدلا من الوكالة.

وبين السيد الوزير ان هذا الموضوع عبر عنه في اكثر من كتاب رسمي الى مكتب رئيس الوزراء بضرورة تسمية رئيس للمؤسسة اصالة وإنهاء تكليفه بالمؤسسة بسبب حجم المهام الملقاة على عاتقه بعد تسنمه مهام منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كما طالب بذلك في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب للهيئات والمؤسسات المستقلة بحضور رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية بانهاء الوكلات في الهيئات والمؤسسات المستقلة وضرورة تسمية رؤساء بالأصالة لغرض النهوض بواقع اعمال هذه المؤسسات ، مبينا ان هناك مناصب شاغرة اخرى في المؤسسة بحاجة الى اشغالها .

وأوضح ان مؤسسة السجناء قطعت شوط مهما في تنفيذ ملف رفحاء وإعداد الضوابط وتشكيل اللجنة الخاصة في بغداد وإطلاق الاستمارة الالكترونية انتهاءا بالمصادقة على اكثر من 458 اسماً من محتجزي رفحاء لشمولهم بالقانون ، وبين ان عدد الوثائق التي ارسلتها المؤسسة الى الهيئات الدولية والامم المتحدة بلغت نحو (8925) وثيقة ، والتي ارسلت الى المفوضية السامية (وثيقة المنفيست) بلغت نحو (2906) وثائق ، فيما بلغ عدد الوثائق التي ارسلتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر نحو (150)  .

وأوضح السيد الوزير ان مجموع الاعداد التي وصلت من الهيئات الدولية بلغ (6323) وثيقة مصادق عليها ، في حين ان الاعداد المصادق عليها التي صدر فيها قرار باعتبار محتجزي رفحاء مشمولين بالقانون هو 458 ، مبينا ان هناك تشابه واختلاف في الاسماء لكون اسماء المحتجزي داخل المخيمات كانت تختلف عن اسمائهم الحقيقية خوفا من النظام السابق ، حيث تم تشكيل لجان في لاجراء مقابلات مع المحتجزين وحل هذه الاشكاليات . كما بين انه وفقا للقانون يجب ان يكون رئيس اللجنة سجين حصل على شهادة اولية بالقانون وله خدمة 5 سنوات مع عضوية اثنين من ممثلي وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين ، حيث ان وزارة الخارجية اعترضت قبل فترة كونها لا تمتلك امكانية تنسيب ممثلين في كل محافظة ، وبعد تدخلنا وتدخل اطراف من محتجزي رفحاء استطاعوا ان يحصلوا على موافقة وزارة الخارجية على ترشيح اشخاص يحملون شهادة في القانون وسجناء سياسيون ولديهم خدمة 5 سنوات لغرض تسمية رؤساء للجان وممثلين في المحافظات وقد تم تسمية اللجان وستباشر اعمالها في الاسبوع القادم . واشار ان استقرار المؤسسة يتم من خلال اكمال تشكيلاتها بدءا من تسمية رئيس للمؤسسة والدوائر واللجان التابعة لها حتى تؤدي واجباتها بالشكل الصحيح .