بغداد: شبكة ع.ع .. أكد النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي عدم قانونية قرار رفع الدعم عن المؤسسات والنقابات المهنية لأنه جاء بتواقيع بعض أعضاء مجلس النواب وليس بقرار من مجلس الوزراء .

وقال المالكي في تصريح لمصدر صحفي ان” مجلس النواب ليس معنيا بإلغاء المخصصات المالية للنقابات مبينا ان الدعم المقدم لهذه النقابات والمنظمات المعني به مجلس الوزراء وهو السلطة العليا وليس مجلس النواب ،مشيرا الى ان هذه التخصيصات المالية لا تؤثر على الموازنة التي وصل حجم مبالغها 105 ترليونات دينار اي مايقارب من 94 مليار دولار “.

وبين ،ان” قرار حجب المنح عن النقابات والاتحادات جاء بتواقيع من بعض النواب وليس بقرار من مجلس الوزراء وهذا الأمر من ضمن الأمور التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة، مشيرا الى ان بعض الجهات او اللجان في مجلس النواب جمعت تواقيع للطعن في بعض الفقرات التي تتضمن مناقلة الأموال من النقابات والهيئات والاتحادات ، للنازحين او جهات أخرى “.

وأضاف المالكي، ان” ائتلاف دولة القانون يعارض هذه الفقرة وغير موافق عليها مبينا ان هناك اطرافا حاولت إلغاء الدعم عن هذه النقابات والاتحادات موضحا ،ان هذه النقابات لايمكنها الاعتماد فقط على الرسوم و الاشتراكات لكن يجب دعمها كما تفعل دول العالم الأخرى”.

ودعا المالكي ، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ورؤساء النقابات والاتحادات الى الطعن بهذه الفقرة لضمان حقوقهم في الموازنة العراقية، مبينا ان هناك أموالا مدورة من موازنة 2015 في بعض المؤسسات الحكومية يمكن مناقلتها للنقابات والاتحادات بدلا من حجب المبالغ المخصصة لها .