ناقشنا مع رئيس الوزراء متطلبات القطاع الخاص وكيفية تفعيل دور الشراكة مع الحكومة المركزية البغدادي: وضعنا حلولٌ جذرية لانهاء الازمة المالية..

بغداد: شبكة ع.ع .. متابعات محلية – تقارير قال السيد ابراهيم البغدادي رئيس مركز التنمية والاعمار العراقي ان بصدد الاتفاق مع الحكومة المركزية لوضع حلول للخروج من الازمة المالية وذلك من خلال نقاشات وجلسات مستمرة مع اصحاب القرار في العراق لتفعيل دور القطاع الخاص ومساعدة البلاد لانهاء ازمة التقشف جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المركز وأكد البغدادي ان لقائنا مع رئيس الوزراء تطرقنا الى عدد من المحاور المهمة فضلا عن مناقشة ضرورة حل المشاكل التي اثرت سلباً على عمل وسمعة القطاع الخاص ،أهمها مشكلة تأخير دفع مستحقات هذا القطاع واتخاذ القرارات ورسم خطط عمل كل نشاط من خلال الاستماع والاخذ برأي ممثلي القطاع.. والعمل على زيادة التعاون لتبسيط الإجراءات في المؤسسات الحكومية التي مازال الروتين والتعقيد هو الطابع الغالب في عملها .

وطالب السيد البغدادي من السيد رئيس الوزراء ان يتم الحديث عن محاور الاجتماع من قبل اعضاء الوفد وحسب اختصاصاتهم حيث قسمت المحاور الى ثلاث محاور :- اولاً :- محور القطاعات التخصصية :-
وهي: 1 – قطاع الصناعة 2 – قطاع الزراعة والتمور 3 – قطاع الطاقة 4 – قطاع الصناعات الدوائية . 5 – قطاع التجارة والوكالات التجارية .. 6 – قطاع المصارف والمالية 7 – قطاع السياحة 8 – قطاع المقاولات والبناء ثانياً :- محور معالجة ودفع المستحقات المالية للقطاع الخاص المترتبة بذمة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ثالثاً :-المحور الإجرائي والقانوني: تم البحث في الية تعديل وتفعيل القوانين التي تصب في مصلحةتحفيز الاستثمار والصناعة الوطنية ودعم المنتج الوطني ومنها: 1 – انضمام العراق للمعاهدات التي تنظم العمل الاستثماري الاجنبي 2 – تفعيل دور القطاع الخاص العراقي في المنظمات الدولية والعربية كممثل للعراق في هذه المعاهدات. 3 – العمل على تفعيل القوانين التي تصب في النهوض بالقطاع الخاص ومنها:. قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010 وتشكيل مجلس حماية المستهلك وضرورة العمل على أختيار ممثلي القطاع الخاص بشكل صحيح. قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 وتشكيل مجلس المنافسة. قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010. اعادة تشكيل مجلس أدارة الهيئة الوطنية للاستثمار وفقا للتعديل الصادر من مجلس النواب في الشهر العاشر من عام 2015 والذي تم فيه زيادة اعضاء مجلس الادارة الممثلين للقطاع الخاص الى أربعة اعضاء. واستعرض ممثلو القطاع الخاص خلال اللقاء المضايقات التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية معربين عن أملهم فى إزالة المعوقات والمضايقات التي واجهوها في السابق وأدت إلى توقف بعض القطاعات معربين عن أملهم في حكومة السيد العبادي أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة جميع العقبات.