بغداد (شبكة ع.ع ) ..ترأس نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا للمدراء العامين وعدد من المسؤولين في الوزارة بتاريخ 30/6/2014 .

وتناول الاجتماع موضوعات عديدة حول الارتقاء بمستويات الأداء في دوائر الوزارة كافة وأقسامها في بغداد والمحافظات .

واستفاض الوزير في تناول الدوائر العامة من حيث الأداء الواقعي ومستوى تناسبه مع القوانين والتوجيهات وبين مجمل مستويات الأداء التي ينبغي ان تتناسب مع وقع الإحداث الجارية ومتطلباتها المتضاعفة من حيث الإنتاجية والنوعية مع السرعة والدقة .

وان الضرورة تقتضي فهم مستويات التعامل مع العامل الأجنبي وتحديد المرجعيات القانونية للعامل من حيث دخول العراق والمخالفات والضمان الاجتماعي ونوعية علاقته برب العمل . وهذا يتطلب بطبيعة الحال الى تكثيف جولات فرق تفتيش العمل واطلاعها بدقة على مختلف القوانين والتعليمات المتعلقة بحقوق العمل واطلاعها بدقة على مختلف القوانين والتعليمات المتعلقة بحقوق إطراف الإنتاج الثلاثة .

كما تناول أهمية العمل وفق مبدأ التكامل المؤسساتي باعتباره كاشفا ومانعا للفساد المالي والإداري وإزاء ذلك فمن الضروري إن يتم توزيع الموظفين بصورة عادلة على مساحات الغرف أو القاعات ليكون الأداء أكثر دقة وإنتاجية إما الموظفين الفائضين عن حاجة الدائرة من حيث الكم أو النوعية فيتم تدويرهم بالنقل بين دوائر الوزارة بعد تداول الموضوع بين المدراء العامين كما إن من الضروري تأهيل الموظفين من ذوي المؤهلات العلمية والمهنية في مراكز التدريب المهني وبحسب نوعية الحاجة .

كما ان الضرورة تقتضي قيام المدير العام بمتابعات تفصيلية لأداء الموظفين حيثما كانوا وتقويم وتوجيه العمل والموظف بالاتجاه المرسوم له قانوناً او بحسب الضوابط فضلاً عن الذهاب باتجاه منح المعاونين صلاحيات تتناسب ومهماتهم او إمكاناتهم القيادية ، إما المعاملات المنجزة من قبل الموظفين فان من الواجب تدقيقها للركون النهائي إلى صحة سيرتها ومن ثم اتخاذ القرار بشأنها .

وتم تناول التوسع الكمي والنوعي للتقنيات الحديثة والبرمجيات التي تنجز العمل بدقة مضاعفة مع اكتشاف الكفاءات العاملة بهذا النوع من التخصص واحتضانها والاستفادة منها للتقليل من الاستعانة بالمتخصصين في السوق .

اما الموظف المتعين حديثاً فينبغي تدريبه من قبل مسؤوله وإعداده اعداداً جيداً للأداء قبل محاسبته على أخطائه لان الهطأ اذا وقع قبل التدريب فالمسؤولية تقع على المسؤول الأعلى في تلك الوحدة او القسم .

اما المخاطبات بأي شأن من الشؤون الهامة في الوزارة ودوائرها مع وزارات او جهات عليا فينبغي إن تسير على وفق منهجية مسقفة زمنياً وحين لا تأتي النتائج كما يجب من تلك الجهات فان اللجوء الى الوزير سيكون ضرورياً ليتم الحسم النهائي وبما لا يضر المواطن او الوزارة .