بغداد: شبكة ع.ع .. ذكر المدقق الدولي في تقريره عن وزارة الثقافة لعام 2014، بشأن مشروع تأهيل جزيرة بغداد السياحية ان الوزارة قد احالت المشروع الى شركة مقاولات بمبلغ 1933831500 دينار وبمدة تنفيذ سنة واحدة من تاريخ توقيع العقدالذي وقع في 20 شباط 2008، الا ان تلكؤ الشركة دفع الوزارة في عام 2011 الى ايقاف العمل وتشكيل لجنة اسراع في كانون الاول 2011 لتنفيذ الجزء المتبقي والبالغ 29% من المشروع، الا ان لجنة الاسراع بدأت عملها في كانون الثاني من عام 2013، حيث ادى تلكؤ لجنة الاسراع في عملها الى تلف المواد الموجودة في الموقع بسبب سوء الخزن وتسبب في خسائر كبيرة، وتم ايقاف العمل في المشروع في كانون الاول من عام 2015 بسبب احالة الجزيرة الى الاستثمار بعد انفاق مبلغ 2603000000 دينار عراقي.

اما فيما يتعلق بعقود مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية والذي يتضمن 20 مشروع بقيمة 479250000000 دينار كان من المفترض انجازها في شهر آذار 2013، فقد تم الغاء 13 مشروع منها ومناقلة تخصيصاتها الى المشاريع التسعة المتبقية وان خمسة من هذه المشاريع متلكئة، وكان احد المشاريع التي تم انجازها هو اعادة تأهيل ساحة الاحتفالات الكبرى والحدائق المحيطة بها بمبلغ 6892530311 دينار رغم ان هذه الساحة تقع في المنطقة الدولية المغلقة. وكذلك هو الحال مع مشروع دار الاوبرا الموقع مع شركة روتام للسياحة والانشاءات والصناعة والتجارة الخارجية التركية بتاريخ 15 كانون الاول 2011 بمدة تنفيذ 18 شهرا وبمبلغ 169650000000 دينار حيث تلكأت الشركة في التنفيذ وتم سحب العمل في شهر نيسان 2014 جرى بعدها الغاء سحب العمل في ايلول 2014 ومنحت الشركة مدة 100 يوم اضافية وتقرر سحب العمل منها مرة اخرى في كانون الاول 2014 وكانت نسبة الانجاز في ذلك التاريخ 5% فقط، اما مشروع تأهيل مبنى دائرة السينما والمسرح ومسرح الرشيد لم تتم احالتها حتى الآن، ويمكن للقارء زيارة مشروع انشاء مدينة ثقافية للاطفال في متنزه الزوراء والاطلاع على نسب الانجاز فيه مباشرة، وقد اوصت شركة التدقيق ان تكون المشاريع المخطط لها ذات منفعة حقيقية وان تكون هناك دراسات جدوى لتلك المشاريع.

اشر التقرير ان وزارة الثقافة لم تستطع استحصال مبلغ كفالات حسن التنفيذ البالغ 33642300000 دينار رغم امتلاكها امر من المحكمة بذلك.

ذكر التقرير في مكان آخر منه ان وزارة الثقافة اتفقت مع منظمة الحج الايرانية على ان تسجل رسوم التأشيرة على دخول الزوار الايرانيين دينا على منظمة الحج المذكورة وان لا تدفع نقدا، الا ان الديون على المنظمة الايرانية قد بلغت 12254640 دولار امريكي لم تسدد لغاية اصدار التقرير، ولم تقم المنظمة الايرانية بالرد على مطالبات الجانب العراقي بتسديد تلك المستحقات او التفاوض حولها،حيث كانت آخر المراسلات الصادرة عن وزارة الثقافة في شباط 2014، ولم تتم المتابعة بعد ذلك.

من جانب آخر بلغت الديون المستحقة على قوات التحالف لصالح فندق الرشيد 43136736 دولار منذ عام 2004، ولم تسدد لحد الآن، علما ان آخر المراسلات كانت بتاريخ ايلول 2014، ولم تتم المتابعة بعد ذلك.

وفي مكان آخر اشر التقرير نفس الملاحظة التي تكررت في وزارات اخرى وهي التعاقد قبل التأكد من جاهزية موقع العمل، فقد تعاقدت الوزارة على تنفيذ 3 مشاريع قبل تهيئة الموقع مما ادى الى تأخر التنفيذ في المشاريع بلغ في احد العقود 33 شهرا.

ويحكي التقرير في مكان آخر قصة قسم الرقابة الداخلية  الذي يعمل فيه 27 موظف 10 منهم ليس لهم علاقة بالمحاسبة او التدقيق فمنهم خريج علم الاجتماع وآخر لغات وآخر حاسبات وآخر زراعة وآخر تصميم، وخريج اعدادية الصناعة ومنهم من يقرأ ويكتب، رغم ان هذا القسم يشكل مفصلا مهما في الرقابة على انفاق الاموال.

ولا تختلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزارات الاخرى فقد اشر التقرير تدني نسب انجاز مشاريع بلغت قيمتها 744376500000 دينار لبناء 3 مستشفيات تعليمية وبناية الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية حيث تراوحت نسب الانجاز بين 0% و17% رغم انه تم التعاقد عليها في عام 2012 ولم تتخذ اية اجراءات ضد الشركات المنفذة وتم ايقاف العمل لعدم وجود تخصيصات مالية في الموازنة لعام 2014 و2015. اما مشروع المستشفى التعليمي في كربلاء بمبلغ 245276500000 دينار الموقع في كانون الاول 2012 فقد تلكأ العمل فيه بسبب عدم جاهزية الموقع، واختارت الوزارة موقعا آخر لم يكن هو ايضا جاهز للعمل من الناحيتين المادية والقانونية وكانت نسبة التنفيذ 7% لغاية شهر ايلول 2015 بالاضافة الى وجود نقص في وثائق العقد وعدم متابعة الوزارة مع الجامعة بشأن المشروع.

في وزارة التربية فأن تلكؤ مشروع هدم واعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط الموقع مع عدة شركات في عام 2011 هو احد ملاحظات المدقق الدولي حيثتراوحت نسب الانجاز بين 37,07% و 44,94% ولم تتخذ الوزارة اي اجراء ضد الشركات المتلكئة.

ذكر المدقق الدولي في تقريره ان وزارة التربية تقوم بأحال عقود طبع وتجهيز الكتب والمستلزمات المدرسية الاخرى لشركات من القطاع العام والخاص ليتم تجهيزها سواء من داخل العراق او خارجه فقداحالت عقد تجهيز كتب المناهج الدراسية الى الشركة العامة للسكك الحديد  في شباط 2014 بمبلغ 698982615 دينار وبعد مرور 70 يوما انذرت الوزارة الشركة بسبب التأخر في التنفيذ وفي تموز 2014 تم سحب العمل دون فرض غرامات تأخيرية وكانت نسبة الانجاز 0% طيلة فترة العقد حسب تقرير لجنة العقود المركزية واعادت الوزارة العمل الى الشركة المنفذة رغم تلكؤها وجرى سحب العمل ثانية رغم ان العقد يستهدف توفير الكتب المدرسية الى المدارس في توقيتاتها.وفي عقد آخر لتجهيز كتب المناهج الدراسية ايضا احالت الوزارة الى العقد الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية بمبلغ 53718968560 دينار وذلك في شهر شباط 2004، وبدورها وقعت الشركة عقدا مع مقاول ثانوي قام بطبع الكتب في الخارج خلافا لتوصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورغم تأخر التنفيذ قامت الوزارة فقد وقعت الوزارة ملحق عقد في آب 2014 لتمديد مدة التجهيز بفترة 60 يوم.

واشر التقرير قيام الوزارة بأحالة عدد من العقود الى المجهزين بطريقة الدفع الآجل وبالكلف التخمينية المعدة من قبلها علما انه لا توجد ضوابط تحكم تاريخ توقيع العقود او سقف المبالغ او معدل الفائدة او فترة الاسترداد مما يوقع الوزارة في التزامات مالية غير محددة.

وبين التقريران الوزارة قامت بأستخدام اسلوب الدعوة المباشرة لتجهيز الاثاث المدرسي رغم ان هذا الاسلوب يستخدم فقط للعقود ذات الطبيعة التخصصية مع ذلك احالت الوزارة عقدا بمبلغ 174920276750 دينار الى شركة العز العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رغم ان شركة العز ليس لها علاقة بصناعة الاثاث ومعرفة الوزارة من خلال زياراتها الميدانية بعدم جاهزية تلك الشركة لتنفيذ العقد وبلغت نسبة الانجاز 0% لغاية تاريخ زيارة المدققين في آب 2015.