بغداد: شبكة ع.ع .. حوار اجرته شبكة العلاقات والإعلام الإخبارية مع عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية السيد مقداد الشريفي .

رقية الجبوري: السلام عليكم أستاذ مقداد في البدء نشكر لكم موافقتكم على إجراء حوار معنا من اجل استنتاج بعض الأمور التي تهم العمليات الانتخابية لإيصال المعلومة للقارئ والناخب العراقي ؟

مقداد الشريفي: شكرا لكم للحضور وهدفنا التعاون مع وسائل الإعلام لأنهم ينقلون الحقيقة لجميع المواطنين .

رقية الجبوري: كيف يتم تقسيم الدوائر الانتخابية وكيف يتم تنظيم العملية الانتخابية ؟

مقداد الشريفي: بسم الله الرحمن الرحيم اكرر شكري لكم في الحقيقة هناك آليات عمل فنية يتم من خلالها التنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب وضمن قانون الانتخابات الذي يشرعه مجلس النواب وتعتمد المفوضية على سجل الناخبين الذي يتم تحديثه بعد فتح مراكز تحديث سجل الناخبين من اجل زيارة الناخبين لمراكز التحديث للتغيير او الإضافة او التأكد من وجود أسمائهم فيه وبخصوص الدوائر الانتخابية فان القانون هو الذي يحدد كل محافظة دائرة انتخابية ويتم العمل بموجب القانون وهناك إجراءات عديدة تعمل عليها المفوضية منها اللوجستية والخطط العملياتيه والمالية والإعلامية والخطط الأخرى والكثير من المتطلبات التي تحتاجها العملية الانتخابية .

رقية الجبوري: كيف يتم اعتماد وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين وآلية الاطلاع على النتائج ؟

مقداد الشريفي: بعد صدور القانون استعدادا للانتخابات تصدر المفوضية مجموعة أنظمة وإجراءات لتسهيل عمل شركاء العملية الانتخابية وهم الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الانتخابات ومن خلال هذه الأنظمة والإجراءات تعطي المفوضية الحق للكيانات السياسية باختيار مرشحيها وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها وحسب القانون وشروط المرشحين ومنها تقديم الشهادة الدراسية ومراعات تعليمات المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية وكل ما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها عند المرشح فضلا عن تحديد عمر المرشح للانتخابات وكذلك تنظر المفوضية من خلال لجان يتم تشكيلها في الشكاوى والطعون التي تقدمها الكيانات السياسية كونهم احد الشركاء الأساسيين في العملية الانتخابية .

رقية الجبوري: كما تعلمون ان الانتخابات حق دستوري للمواطن وواجب اتجاه الوطن, هل هناك شروط معينة لمشاركة الناخب فيها ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة وضمن الدستور العراقي فان المواطن له الحق الدستوري في المشاركة الفاعلة في الانتخابات وأيضا هو واجب وطني كونه صوت مهم جدا وهو الذي يحدد مسار العملية الديمقراطية في البلد من خلال حضوره ومشاركته في الانتخابات واهم شروط الناخب هو ان يكون بالغا وبعمر يحدده القانون وان يكون سالما وفق  الضوابط المنصوص عليها فضلا عن إدراكه وفهمه لأهمية الانتخابات.

رقية الجبوري: ماهي الإجراءات التي تتخذها المفوضية بخصوص العراقيين المقيمين خارج العراق ؟

مقداد الشريفي: عملت المفوضية على ان يكون للعراقيين المغتربين والمقيمين في الخارج على مشاركتهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم وفي كل العمليات الانتخابية، وفي الحقيقة فقد عملنا على اتخاذ جملة أنظمة وإجراءات بالتعاون مع الامم المتحدة ومنظمة الهجرة والدولية والسفارات العراقية في الخارج لإحصاء عدد العراقيين في مختلف دول العالم قدر المستطاع وأصدرنا عدد من الأنظمة والإجراءات لتدقيق الأسماء وتنظيم قاعدة بيانات خاصة بهم تمهيدا لمشاركتهم، وفي أخر انتخابات افتتحنا مكاتب انتخابية ومراكز تسجيل في (16) دولة من دول العالم وحسب إعداد العراقيين في تلك الدول واستطعنا ان نفتح مراكز تسجيل في عدد من الدول التي يبلغ تواجد العراقيين بحدود (2000) ناخب وفعلا شارك العراقيون حسب الإجراءات التي اتخذتها المفوضية وحصل ذلك في انتخابات (2010) وكذلك (2014) لمجلس النواب فقط حيث يضمن قانون الانتخابات مشاركة العراقيين في الخارج في الانتخابات البرلمانية فقط دون انتخابات مجالس المحافظات , وهناك حاليا استعدادات مبكرة لمشاركة جميع العراقيين بما فيهم عراقيو الخارج وننتظر قانون الانتخابات وتعديلاته على ذلك فيما يتعلق في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2018 وحسب التوقيت الدستوري لها

رقية الجبوري: ماهي الآليات التي تضعها المفوضية بخصوص المخالفات والخروقات التي قد تحصل في يوم الاقتراع ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة اتخذت المفوضية جملة من الإجراءات المهمة التي تحول دون تفاقم الخروقات او المخالفات التي ربما تحصل في مجمل العملية الانتخابية ومن هذه الإجراءات هو وجود استمارة خاصة في يوم الاقتراع متوفرة في المراكز وفيها يحق لأي كيان سياسي او مراقب محلي ودولي تثبيت الخرق الذي قد يحصل وكتابته ونوع الخرق فضلا عن آليات للطعن وتسلم الاستمارة الى الموظف المختص وتسلم استمارات الشكاوى حسب الإجراءات الى مجلس المفوضين لدراستها واتخاذ القرارات بموجبها وأعطى المجلس الحق للمتضرر من قراراته الطعن إمام الهيئة القضائية الانتخابية التي تشكل من قبل القضاء وهي هيئة مستقلة تنظر بقضايا الطعون والشكاوى التي تردها من الأحزاب والمرشحين

رقية الجبوري: هل وقعت المفوضية أنظمة وإجراءات تخص الحملات الدعائية للأحزاب والمرشحين وتحديد أماكن لصق الإعلانات ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة اتخذت المفوضية لوائح وأنظمة تخص الحملات الإعلانية للكيانات والمرشحين وكان هناك تنسيق عالى المستوى مع العديد من مؤسسات الدولة منها أمانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات بخصوص تحديد أماكن نشر الإعلانات وعدم لصق الدعاية الانتخابية حيث وضعت المفوضية عقوبات رادعة من اجل الحفاظ على جمالية المدن والابتعاد عن استخدام لصق الإعلانات وإيجاد وسائل بديلة لذلك منها الفلكسات حيت يتم تمديد أماكن لها وفق التعليمات فضلا عن الإعلانات الضوئية وهذه حالة حضارية تعكس تنامي التطور في المجتمع ولدى الناخبين والكيانات السياسية والمرشحين أيضا كما اتخذ المجلس قرارات مهمة بخصوص الابتعاد عن وضع الدعايات الانتخابية قرب المساجد والحسينيات والدوائر الحكومية والأماكن العامة المخصصة للمواطن، وبالتالي اتخذت المفوضية جملة عقوبات مختلفة ضد المخالفين لهذا الأمر .

رقية الجبوري: هل استخدمت المفوضية طرقا غير تقليدية وحديثة في عمليات  الاقتراع ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة اتخذت المفوضية ومن خلال تنامي الخبرة لديها جملة من الإجراءات في إدخال تكنولوجيا حديثة وتم توزيع بطاقات الناخب الالكترونية ولأول مرة في انتخاب مجلس النواب 2014 من خلال مشروع وطني تبنته المفوضية هو مشروع التحقق والتسجيل الالكتروني واستخدمت المفوضية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجهزة التحقق التي تحد من عمليات التلاعب ومحاولات التزوير والمفوضية جادة في إدخال آليات جديدة خاصة بإعلان النتائج في ذات اليوم الذي يجري فيه الاقتراع ونحن الان نعمل  على هذا المشروع وبالامكان متابعة الموقع الالكتروني للمفوضية كونكم إعلاميين  وأيضا دعوة للمواطنين كافة ستجدون كل الإخبار والتقارير التي تعنى بقضية إدخال التقنية الحديثة وتحديث المعلومات الانتخابية ونحن سائرون في هذا الطريق لتسهيل عمليات الاقتراع للمواطنين وجزء من هذا المشروع هو عملية التسجيل البايومتري التي تعمل عليها المفوضية ومكاتبها في المحافظات ومن خلالكم ندعو الناخبين والفعاليات الاجتماعية الأخرى للمساهمة مع المفوضية في مراجعة مراكز التسجيل البايومتري لغرض اخذ بصمات أصابعهم واخذ صورة شخصية وحسب الإجراءات التي وضعتها المفوضية، وقد تم تمديد عملية التسجيل البايومتري الى 20/6/2016 لإعطاء فرصة اكبر للناخبين والكيانات السياسية لغرض تسجيل أسمائهم بايومتريا.

رقية الجبوري: اصدر مجلس النواب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية , أين وصلت المفوضية في عملها بهذا الخصوص ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة دخل قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية حيز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه والذي اقره مجلس النواب برقم (36) لسنة 2015 وقد اصدر مجلس المفوضين تعليمات تستند للقانون المذكور وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذي أرسلها بدوره الى مجلس شورى الدولة وحسب ماورد في القانون للمصادقة عليها ونحن بانتظار المصادقة على تلك التعليمات حتى يتم تنفيذ القانون بشكل فعلي كما ان مجلس المفوضين اصدر جملة إجراءات وقواعد سلوك تخص الأحزاب وتسجيلها وتم تشكيل دائرة للأحزاب في المفوضية وضمن ماتطلبه مواد القانون ونحن الان نستقبل طلبات الأحزاب للتسجيل من خلال استمارات أعدت لهذا الغرض.

وهذه دعوة من خلالكم الى جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية لمراجعة المفوضية من خلال الدائرة المعنية لغرض التسجيل وإتمام الإجراءات الأولية بذلك.

رقية الجبوري: يشاع في بعض وسائل الإعلام او في الأحاديث العامة الى ان المفوضية خاضعة المحاصصة السياسية ماهو ردكم على ذلك ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة ان المفوضية مؤسسة دستورية ويتم تشكيلها من قبل مجلس النواب وتم اختيار مجلس المفوضين بعد تقديم أكثر من 7 ألاف شخص الى اللجنة التي شكلها مجلس النواب للنظر بالسيرة الذاتية لكل مرشح وفي النهاية يتم الاختيار من قبل اللجنة من الشخصيات التي تملك الخبرة وممارسة العمل الانتخابي مع حفظ التوازن للمجتمع العراقي ومعلوم ان مجلس النواب هو مشكل من كتل سياسية مختلفة وبالتالي يتم التصويت على اختبار المجلس وفقا للآليات التي وضعتها اللجنة المختصة مع الأخذ بنظر الاعتبار ان مجلس المفوضين هو يعمل باستقلالية كاملة لكون المفوضية لديها قانون خاص بها وهو قانون رقم (11) لسنة 2007 المعدل وجميع السادة المفوضين الذي تم اختبارهم للمجلس الحالي هم أبناء المؤسسة وعملوا منذ تأسيسها ولديهم خبرة طويلة في مجال الانتخابات وبالتالي السلوك العام والآلية المعتمدة لاختيار الحكومة والعديد من المؤسسات هي تخضع للنظام البرلماني الذي يصوت على جميع المؤسسات المستقلة والهيئات الأخرى.

رقية الجبوري: السؤال الأخير أستاذ مقداد هو حول تصويت الإعلاميين ماهي إجراءاتكم بهذا الخصوص ؟

مقداد الشريفي: في الحقيقة المفوضية تولي اهتماما خاصا لشريحة الإعلاميين كونهم في يوم الاقتراع هم من يغطي الحث وبالتالي هم ناقلون للحقيقة كذلك وفي انتخابات 2013 وكذلك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2014 سمحنا للإعلاميين بالتصويت في مراكز للتصويت فيها تسهيلا لهم ولجهودهم المبذولة في يوم الاقتراع، لكن الان لدينا مشروع البطاقة الالكترونية والتصويت الالكتروني الذي سيعالج هذه القضية والمفوضية لاستطيع فتح مراكز اقتراع متعددة خارج الخطة التي تضعها لان السيطرة عليها صعب وبالتالي يمكن ان يكون تصويت متكرر في أماكن ثانية ونحن جادون في حصر الية التصويت حسب الإجراءات لتلافي حدوث خروقات ومن ثم احتمال الطعن في بعض نتائج المحطات ونحن لدينا الإجراءات الفعالة  لتسهيل عمل الإعلاميين هناك مشروع لإصدار بطاقة خاصة للإعلامي والصحفي في يوم الاقتراع يمكن التصويت في المركز الذي يغطي فيه الحدث ولدينا أفكار كثيرة سنطلعكم عليها في وسائل الإعلام.

رقية الجبوري: شكرا جزيلا لكم أستاذ مقداد لإتاحة الفرصة لنا ؟

مقداد الشريفي: من خلالكم اتقدم بالشكر لكل المؤسسات الإعلامية والاعلاميين والصحفيين الذين يسهمون في نقل الحقيقة والتفاعل معنا في عملنا وسنكون داعمين لكم .