كشف وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي عن محاور رؤية الحكومة العراقية للواقع التنموي وادارة عجلة الاستثمار في العراق خلال العشر سنوات المقبلة ، 
جاء ذلك خلال مشاركته في اعمال المنتدى العراقي – الالماني الرابع المنعقد في برلين .. مبينا ان من اولويات رؤية وتوجهات الحكومة للواقع التنموي هي العمل على تعافي المواطنين من سكان المحافظات المتضررة جراء العمليات الارهابية والحربية ، نفسياً وصحياً واجتماعياً ، واستعادة كرامتهم وحرياتهم الشخصية وتعويضهم عن خسائرهم ومعاناتهم يعد هدفاً ووسيلةً له الاولوية طيلة مرحلة اعادة الاعمار… لافتا الى اسبقية الفئات الاكثر تضرراً وهشاشة، بالرعاية الحكومية في تقديم اجراءات الحماية الاجتماعية والقانونية والدعم النفسي . ومنهم النساء (اللاتي تعرضن لجرائم الاغتصاب ، والسبي، والاختطاف ، وغيرها من الاعتداءات النفسية والبدنية) والاطفال (المغرر بهم ، الايتام ، المشردون).والاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (وبضمنهم كبار السن).والمطاردين والمشردين .. مؤكدا على ضرورة ضمان الحلول المستدامة للنازحين داخليا او المهاجرين ،وتشمل العودة الطوعية ومنع التغيير الديموغرافي وضمان حق العودة والعيش الامن للمناطق المحررة ، والاندماج المحلي بناءا على مقتضيات السلامة والامن على المدى الطويل ، واستعادة وممارسة الحريات والحقوق التي كفلها الدستور العراقيوتوفير سبل الانصاف الفعال والوصول الى العدالة والمشاركة في الشؤون العامة.
وشدد الجميلي على اهمية تعزيز قدرات الشباب الاساسية بما يمكنه من تحقيق اقصى امكانياته، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة له لتحقيق الذات اقتصاديا واجتماعياً… واعتماد مبدأ توظيف الازمات و استثمارها كفرص تنموية و توجيهها لافضل التغييرات و النتائج و بما تحقق الاحسن عن الوضع القائم قبل حدوثها في كل الجوانب التخطيطية و التنفيذية و مراعاة متغيرات التخطيط الحضري والعمراني للمدن والمناطق قيد اعادة الاعمار لضمان تحقق اهداف اجندة التنمية المستدامة 2030… مضيفا ، ان تحقيق تلك الاهداف والتوجهات يأتي في سياق اعتماد خطة وطنية للتنمية سيتم اطلاقها للمدة 2018-2022 ، فضلا عن اطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص واستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق .. مؤكدا على اهمية الشراكة الوطنية والدولية في حل معضلات الاقتصاد والتنمية والاندماج في العراق 

وزاد الجميلي ان الحكومة العراقية وضعت المنهجيات الخاصة لتحقيق الاهداف التنموية والاستثمارية المقبلة تستند إلى الحوكمة والادارة الرشيدة وتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية وتنمية الموارد الاقتصادية بمختلف قطاعاتها من خلال تحويل الاستثمارات المتوقعة إلى محرك للاقتصاد الوطني وتحقيق الاصلاح الاقتصادي بابعاه المالية والنقدية والمصرفية والتجارية ، فضلا عن التركيز على التنوع ومغادرة الاحادية في الاقتصاد واعطاء القطاع الخاص المساحة الكافية كشريك في تحقيق التنمية الشاملة ، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الاجنبي وتطوير المشاركة بجميع انواعها مع الجهات الخارجية