اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن تصويت مجلس الوزراء على الآليات والتعديلات التي قدمتها وزارة التخطيط لاستكمال قرار مجلس الوزراء المرقم (347) لعام 2015 الخاص بمعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المناطق المحررة وعموم العراق.وقال الدليمي “إن هذا القرار سيعالج المشاكل بين أطراف التعاقد بسبب الأزمة المالية التي شهدها العراق بعد عام 2014″، من خلال وضع آلية جديدة لتمويل تلك المشاريع بالآجل، مؤكداً أهمية هذا القرار في استئناف تنفيذ المشاريع الحيوية في المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة وإعادة تأهيل المتضرر منها، واستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية فيها.لافتاً الى قيام وزارة التخطيط بدراسة واقع جميع المشاريع التي شملها القرار المذكور، والتوصل الى معالجات مناسبة لاستئناف العمل وتسوية جميع المشاكل، ولاسيما المتعلق منها بمستحقات المقاولين وآليات تسديدها، مؤكداً اهمية التعديلات التي قدمتها الوزارة في إعادة دوران عجلة البناء في المناطق المحررة، وتوفير الدعم الكامل للمشاريع الخدمية، مؤكداً بذلك استمرار مساعي الوزارة في توحيد الجهود المحلية والدولية اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة في مختلف القطاعات، وخلق المزيد من فرص العمل على المستوى الوطني.