أعلن وزير التخطيط، الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم،، عن توجهات الوزارة، لإنشاء مختبرات متطورة، متخصصة بفحص السلع والمنتجات المستوردة،والمنتجة محليا. جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير ، بممثلي الشركات الفاحصة، التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتتولى عمليات الفحص قبل التوريد في بلد المنشأ، وهي ثلاث شركات عالمية، من جنسيات مختلفة(اماراتية وصينية، وبريطانية)، موضحا، ان القطاع الخاص العراقي سيكون له الدور الأكبر في إنشاء المختبرات الحديثة، وتشغيلها، من خلال التعاقد مع شركات عراقية رصينة، تتوافر على الإمكانات المادية والبشرية، للقيام بهذه المهمة، التي تمثل اولوية اولى لوزارة التخطيط، لانها ترتبط بحياة الناس وسلامتهم.وأضاف السيد الوزير، ان وزارة التخطيط، ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية، بهدف ضمان حماية المستهلك العراقي، ومتابعة ومراقبة مايتم استيراده من سلع وبضائع ومنتجات في مختلف المجالات، من خلال قيام فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بمراقبة المنافذ الحدودية، للتأكد من مطابقة المستوردات للمواصفات العراقية، مؤكدا في الوقت نفسه، ان عددا من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة، لضبط المنافذ الحدودية، ستسهم بنحو كبير في ضمان جودة البضائع المستوردة، وبالتالي حماية المستهلك، داعيا الشركات الفاحصة الى الالتزام الدقيق، ببنود العقد، والتركيز على تطبيق معايير الجودة والنوعية على السلع التي تقوم بفحصها تلك الشركات في بلد المنشأ.إلى ذلك قدم السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية،الدكتور حسين علي داود، والمديرون العامون في الجهاز ، استعراضا شاملا، لواقع عمل الشركات الفاحصة، وآليات العمل المشتركة، واعتماد الأساليب الالكترونية الحديثة في إصدار شهادات الفحص والمطابقة.من جانبهم، عبّر ممثلو الشركات الفاحصة عن استعدادهم للعمل وبذل أقصى طاقاتهم من اجل السيطرة على المنتجات المستوردة، معربين عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة السيد وزير التخطيط لعملهم، وحرص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على نجاح مهمة الفحص.