بغداد: شبكة ع.ع .. عقدت لجنة حقوق الانسان في وزارة الثقافة ندوة تحت شعار (دور منظمات المجتمع المدني وحق المواطنة).
حضر الندوة وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي والمشرف على لجنة حقوق الانسان ومدير عام دار الكتب والوثائق د. سعد بشير سكندر رئيس اللجنة والناشط في مجال حقوق الانسان د. كفاح الجواهري وجمهور من المثقفين ووسائل الاعلام والناشطات النسويات.

بدأت الندوة بكلمة القاها وكيل وزارة الثقافة جاء فيها (يجب ان يقدم اسم هناء ادور على اسمائنا جميعا فهي لا تحب الوطن فحسب وانما تستميت من اجله وهي جرح غائر يمشي على قدميه من اجل آمال وتطلعات الشعب العراقي في دولة ديمقراطية مدنية ودولة مواطنة مازلنا ننشدها.)

واشار في كلمته الى اهمية مفوضية حقوق الانسان في العراق باعتبارها تمثل خطاب المجتمع وليس خطاب الدولة وهذا هو المعتمد في كل الدول المتحضرة، داعياً ان يكون المجتمع المدني سلطة خامسة بحق مثلما الاعلام هو السلطة الرابعة. وانتقد ظاهرة بروز العديد من منظمات المجتمع المدني الوهمية، لذلك وضعت وزارة الثقافة شروطاً ومعايير لكل منظمة مجتمع مدني يتم التعامل معها.

بعد ذلك القت الناشطة هناء ادور محاضرة معمقة حول حقوق الانسان واتفاقية مناهضة كل اشكال العنف ضد المرأة (سيداو) وضرورة جعلها ضمن النسيج الوطني والحقوقي العراقي لكي لا تتحول مصادقة الدولة العراقية على هذه الاتفاقية الى مجرد عمل نظري دون تطبيق. واشارت الى حالات التمييز والاقصاء والتهميش بحق الاقليات في العراق وبحق النساء، واستعرضت جهودها مع “شبكة النساء العراقيات” لتقنين الكوتة النسوية في البرلمان ودعوتها لضرورة تشريع قانون لحماية حقوق الاقليات حفاظا على التنوع والتعددية واستعرضت النشاطات التي اقامتها لمصلحة النازحين ولمكافحة ارهاب داعش الذي يشكل خطراً حقيقياً على الشعب العراقي،
كما اكدت ادور على اهمية مراجعة الاداء الحكومي فيما يخص حقوق الانسان العراقي وابدت تضامنها الكامل مع ضحايا ارهاب داعش من النازحين والمخطوفين من المسيحيين والايزيديين معتبرة جريمة اغتصاب وسبي النساء الايزيديات جريمة ضد الانسانية.

بعد ذلك قدم سعد رشيد اسكندر مداخلة اشاد فيها بالباحثة والناشطة النسوية هناء ادور.
يذكر ان السيدة هناء ادور ناشطة نسوية وباحثة في مجال حقوق الانسان لها دور فاعل ومؤثر ضمن شبكة النساء العراقيات وجمعية امل وعلى تواصل مع البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من خلال مناشدات تدعو فيها الى تفعيل تطبيق حقوق المرأة وحقوق الانسان .