أنهت اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق والأردن أعمال دورتها الثلاثين التي دامت ليومين، وترأسها عن الجانب العراقي وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، بينما ترأس الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.وقال بتال: “بحثنا تعزيز الواقع الاقتصادي للبلدين، ومراجعة ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة من اجتماعات اللجان”، مشيرا إلى أن “التعاون بين البلدين خيار ستراتيجي، خصوصاً أن البلدين أدركا أهمية التخطيط الاستشرافي لاقتصادهما، للوصول إلى اقتصادات وطنية متنوعة وشاملة ومستدامة”.وأضاف وزير الصناعة، أن “العراق بدأ يقطف ثمار سعيه لإقامة علاقات اقتصادية تكاملية مع الأردن، عبر الربط الكهربائي والمدينة الاقتصادية في منفذ (طريبيل – الكرامة)”، مبيناً أن “جغرافية المدينة الاقتصادية المشتركة تعد تحدياً وفرصة للبلدين، ما يتطلب دراسة إزالة أي عقبات بشكل جدي أو أي شيء يحول دون الإسراع في إنجازها وتطويرها في أسرع وقت”. ودعا البتال، رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين إلى “زيارة العراق ودراسة تأسيس مشاريع فيه، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وتفاقم الظروف الإقليمية الصعبة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يجعل الأردن والعراق في قلب هذه الأزمة”.بدوره، أعرب وزير الصناعة الأردني، عن أمله في عقد الدورة المقبلة من اجتماعات اللجنة في ظروف إقليمية وعالمية أكثر استقراراً، مؤكداً ضرورة اعتماد منهجية ديناميكية في التخطيط، مع مرونة في صنع القرارات التي تعد الأنجع لضمان منعة القطاعات الاقتصادية.وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين خيار ستراتيجي فعال، بنطاق واسع من العوامل كالعلاقات التاريخية والاتصال الجغرافي والتوافق على القضايا الثنائية والعربية. وأضاف، أن العراق والأردن أدركا أهمية التخطيط لاقتصادهما، إذ أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، وأطلق العراق رؤية العراق 2030، اللتين تعبران عن السعي للوصول إلى اقتصادات وطنية متنوعة وشاملة ومستدامة.

ودعا إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين البلدين، وإزالة أي معيقات تحول دون ذلك.